الرخص الاستثنائية للتوظيف تسيء إلى سمعة القطاع

شددت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الدكتورة بن فريحة هيام، في تعليمة تحمل رقم 934 مؤرخة في الفاتح سبتمبر الجاري موجهة إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات ومن خلالهم إلى مديري معاهد التكوين والتعليم المهنيين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، تحوز “الشروق” نسخة منها، على ضرورة التقيد والالتزام الصارم بالقوانين السارية المفعول وذلك تفاديا لطلب الرخص الاستثنائية، لاسيما ما تعلق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

وقد جاء قرار الوزيرة ردا على طلبات استصدار رخص استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي تتلقاها المصالح المركزية، لاستكمال عمليات التوظيف المنظمة ورفع تحفظات أخرى، وهذا ما قد يعرقل – حسب الوزيرة – السير الحسن للمصالح.

وفي الموضوع، أشارت التعليمة أن الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية، الإدارية والتنظيمية المعمول بها في معالجة الملفات المتعلقة بالتوظيف والمسار المهني للموظفين دون الحاجة إلى الترخيص “سيكون له لا محالة تأثير ايجابي على السير الحسن للمؤسسات التكوينية” لاسيما فيما يخص المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في الآجال المحددة لذلك. وذكرت الوزيرة في هذا الصدد أن المدير الولائي هو الممثل الوحيد للإدارة المركزية على المستوى المحلي وبالتالي فهو “ملزم بمتابعة مجريات عمليات التوظيف والترقية وغيرها” وفق الصلاحيات المخولة له قانونا لتفادي تكرار مثل هذه الوضعيات “التي تسيء إلى سمعة القطاع” تقول الوزيرة، التي أضافت أنه “يتعين على مديري المؤسسات التكوينية التقرب من مصالح المفتشية المحلية للوظيفة العمومية للاستفسار أو طلب الاستشارة لجميع الملفات العالقة المتعلقة بتسيير الموارد البشرية وإيجاد الحلول لتسويتها قبل عرضها على المصالح المركزية”.