“العصابة” حاولت الحفاظ على مصالحها بإبقاء “مريض على أعلى هيئة دستورية”

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الخميس، أقصى عقوبات في حق المتهمين الـ17 الموقوفين والمتابعين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم لـ”العصابة”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الحراك الشعبي الذي طالب بمحاسبة المفسدين وضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، مع ضرورة استرجاع هيبة بلد المليون ونصف مليون شهيد الذي لطخت سمعته من وراء هؤلاء المسؤولين من فئة الوزراء والإطارات السامية للدولة، الذين قال عنهم “إنهم تفننوا في نهب المال من خلال جعل الوظيفة المسؤولية مصدرا للثراء والثراء الفاحش، راغبين في استمرار الوضع وأبقوا على مريض على أعلى هيئة دستورية”،  في إشارة إلى الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لكن جاء من ينسف طموحات هؤلاء ويفشل مخططاتهم الدنيئة.. إنه “الشعب” الذي يعتبر القوة الدستورية رقم واحد، ونجح بفضل حراكه أن يقلب الموازين لصالحه ويفسد عرس كل الطغاة ويحقق العدل بجر هؤلاء المفسدين إلى زنزانات السجن”.

تجار يتحولون بين عشية وضحاها إلى صناعيين

واعتبر النائب العام على شاكلة وكيل الجمهورية لدى محكمة الدرجة الأولى بسيدي أمحمد أن “المحاكمة تاريخية وفريدة من نوعها”، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد، استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وهؤلاء “الذين تحولوا بين عشية وضحاها من تجار إلى صناعيين”، مستغلين ومستفيدين من الامتيازات الجبائية والجمركية من أجل مصانع أو ورشات لـ”نفخ العجلات” كما يسميها الشعب، تحت غطاء استثمار في “تركيب السيارات”، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة.

وقال ممثل الحق العام “اليوم ونحن أمامكم نعرض قيمة الخسارة بأرقام مذهلة ومخيفة سببت انهيارا كليا للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري الذي فقد الثقة بينه وبين مؤسسات بلاده”، مؤكدا “أن هؤلاء الوزراء أحاطوا أنفسهم بأصحاب المال وقاموا بطرق احتيالية باستنزاف احتياطي الصرف، وأبقوا بمريض على رأس هيئة دستورية للحفاظ على مصالحهم ومصالح محيطهم”.

الخزينة خسرت 11 ألف مليار وتجار استفادوا من 5 آلاف مليار

وفي أرقام وصفها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالمذهلة والمخيفة، خلال مرافعته، إذ قدرت خسائر الخزينة العمومية حسب تحقيقات قام بها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف “تركيب السيارات”، والمتابع فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و4 وزراء سابقين للصناعة والذين أسقط عنهم الامتياز القاضي الذي تضمنته المادة 573، أزيد من 110 مليار دينار، فيما استفاد رجال الأعمال من الإعفاءات التي يمنحها “أوندي” تقدر بـ5 آلاف مليار و912 مليون دينار بجرة قلم فقط.

وفي السياق، أكد ممثل الحق العام أن المتهمين ارتكبوا مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، وتطرق بالتفصيل حالة بحالة إلى المتورطين في قضية الحال والبداية من أحمد أويحيي المتابع في عدة جرائم منها منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وخرق قواعد الشفافية والمساواة، أولها المراسلات لوزراء الصناعة بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بالحصول على اعتمادات لفتح مصانع التركيب منها قائمة 5+5 وحصول بعض المتعاملين على التراخيص دون أن تتوفر فيهم المعايير المطلوبة بدفتر الشروط، من بينهم متهمون في الملف.

واعتبر المتحدث ان احتكار أويحيى لمهام المجلس الوطني للاستثمار خوله “رفض الملفات وقبولها”، وأورد النائب العام، أن الترخيص الذي منحه يوسف يوسفي، لمجمع معزوز سنة 2017 جاء، ستة أيام بعد إمضائه مع الشريك الأجنبي وهذا مخالف للقانون، كما أن أويحيى قام بتمديد آجال استقبال الملفات وأقر بعدم أحقيته، ومنح ترخيصا استثنائيا لمعزوز، مؤكدا أن أويحيى خرق القوانين عمدا مما سمح لمتهمين من رجال أعمال العمل دون شرط شريك أجنبي، كما أعفى مجمع معزوز من الحقوق الجمركية مما ألحق ضررا بالخزينة العمومية بأزيد من 77 مليار دينار.

30 مليارا في حساب أويحيى هي أموال “رشوة”

وثبّت النائب العام، جنحة تعارض المصالح ضد أويحيى، مشيرا إلى أن أولاده يزاولون نشاطا ولم يخبر السلطة الرئيسية المسؤولة عليه بذلك، كما ثبّت له تهمة التصريح الكاذب بأنه لا يمتلك حسابا بنكيا ولا بريديا في حين عثر على حساب في بنك “بي.دي.أل” باسمه وفيه 30 مليار دينار عجز عن تبرير مصدرها، بل أن التحقيقات كشفت عن إيداع أويحيى لأموال كان يتم بمبالغ تتراوح بين 5 ملايين و50 مليون دينار في الحسابين، ومع هذا عجز عن تبرير مصدرها، مما يثبت أنها أموال “رشوة”.

أما فيما يخص عبد المالك سلال الذي وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، إذ أمر سلال خلال مراسلات لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بتمرير كل ملفات تركيب السيارات التي وافق عليه، وقال المتحدث: “سلال هو من أعطى صلاحيات كاملة لبوشوارب حتي يصبح فرعون”.

أبناء الشعب “يحرقوا” وأولاد سلال ينهبوا

وتابع ممثل الحق العام “سلال اشتغل بدفتر شروط غير قانوني ومنح امتيازات غير مبررة لمتعاملين وأساء استغلال الوظيفة خلال ترأسه مجلس الاستثمار، كما أصدر تعليمة خاصة وجهها إلى والي بومرداس لاقتطاع أراض فلاحية مما ألحق ضررا بأزيد من 24 مليارا و796 مليون سنتيم، وثبتت ضده جنحة تعارض المصالح من خلال إدخال ابنه شريكا في مجمع معزوز وبايري وخرج بـرأسمال قدره 11 مليار دينار، لأنه ابن وزير، مصرحا “أبناء الشعب مطايشين ويحرقوا وابنه يستفيد وينهب مجانا، لأن والده وزير”.

ضف إلى ذلك -يقول ممثل النيابة- فإن ملف تركيب السيارات كان تحت إشرافه مباشرة، كما شارك في التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وعين مديرا للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة وفتح حسابين بنكيين، الأول لمختلف الايداعات، والثاني مخصص للمساعدة المحتملة من الدولة، وخرق بذلك قانون الانتخاب وعين حداد وهو لا علاقة له بالحملة لإدارة الأموال، وعرفت الحسابات ثلاثة إيداعات من 39 مليار سنتيم من معزوز ومبلغ مليار سنتيم من طرف بلاط و5 ملايير سنتيم من طرف بن حمادي موسى، واعتبرت الأموال مجهولة، اذ فاقت بكثير الأجر القومي السنوي للفرد وخالفت شروط التبرع والهبات.

وزراء الصناعة عاثوا فسادا في القوانين وبددوا الملايير

وواصل النائب العام مرافعته من خلال تطرقه لوزراء تولوا حقيبة وزارة الصناعة وعاثوا فيها فسادا، فمحجوب بدة أصدر 6 مقررات تقنية لصالح معزوز، مستندا على دفتر شروط فاقد للسند القانوني، ولهذا فهو قد منح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق الترشح والمساواة والشفافية ومنح مقررات على أساس دفتر الشروط لا يستند لأي أساس قانوني، كما استفاد عرباوي حسان عن طريق المتهم بدة محجوب من مقررات تقنية وإعادة جدولتها دون رفع التحفظات، حيث تسبب في خسائر فاقت 8 ملايير دينار.

وأضاف النائب العام، أن يوسف يوسفي المتابع بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، فقد تورط في إقصاء العديد من المتعاملين واعتماد ملف معزوز الذي تقدم به لوزارة الصناعة، حيث منح يوسفي لرجل الأعمال معزوز اجلا استثنائيا قبل الطعن بعد رفض ملفه من طرف اللجنة المكلفة لمطابقة نشاطه، كما أساء يوسفي إلى استغلال وظيفته طبقا لأحكام ومواد قانون مكافحة الفساد ومنح 14 مقررا تقنيا لعرباوي حسان ومنحه تراخيص رغم أن الملفات المقدمة لا تحتوي على أي وثيقة نص عليها القانون أو وجود تقرير خبرة وهو يعلم بذلك، ولم يقم يوسفي باتخاذ إجراءات سحب المزايا من المتعامل عرباوي ومجموع الخسائر التي تسبب فيها كانت 50 مليار دينار أي ما يعادل 5 الاف مليار سنتيم.

..في هذا الأثناء يقاطعة القاضي أمامك 5 دقائق فقط السيد النائب العام لتقديم التماساتك.. ويواصل ممثل النيابة باختصار قائلا “نورية زرهوني منحت قطعة أرض فلاحية ذات جودة عالية دون وجه حق”.

رجال الأعمال بددوا 5 آلاف مليار

وفيما يخص رجال الأعمال المتابعين في قضية الحال، كشف النائب العام، أن المتعاملين الاقتصاديين، عرباوي حسان، أحمد معزوز، محمد بايري، كبدوا الخزينة العمومية أزيد من 5 آلاف مليار سنتيم في بضع سنوات فقط.

وتم اتهام عرباوي، من طرف النيابة العامة بتبييض أموال وتحويل أموال من عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، والمشاركة في تعطيل وزيادة الأسعار للتحكم فيها وكذا استفادته من اعتماد “كيا” على الرغم من عدم توفر الشروط لممارسة نشاط تركيب السيارات،  كما استفادة من 14 مقررا تقنيا بطريقة غير قانونية، إلى جانب حيازته على 5 عقارات مساحتها 50 هكتارا منحت له بالمحاباة، وامتلاكه عقارا مساحته 40 هكتارا وهي أموال غير مشروعة ومبيضة متآتية من أفعال الفساد.

كما اتهم بايري بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين للاستفادة من امتيازات، والتأثير على سلطة أعوان الدولة لتعديل والزيادة في الأسعار للاستفادة من ذلك، مع استفادته من 11 مليارا كتعويض دون وجه حق، كما تم إيداع 16 مليار سنتيم، بشركة “أقرو” التابعة لبايري، بطريقة مشبوهة من طرف أشخاص في حالة فرار والسجلات التجارية استعملت من قبل كمال البوشي للتصريح بمبيعات وهمية للحوم.

من جهة أخرى، سلمت لشركة بعيري مقررين بهما عدة مخالفات قانونية ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسائر بـ 720 مليون دينار، وهي أقسى خسارة تسبب فيها يوسف يوسفي، فهو المسؤول المباشر على لجنة التقييم التقني، كما منح بايري لابن سلال 11 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، واستفاد من سجل تجاري بطريقة مشبوهة.

أما فيما يخص معزور أحمد، فقد تم اتهامه بتبييض الأموال وتحويل مصدرها والتمويل الخفي، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة ممنوحة من طرف المتهم أحمد أويحيى، من خلال تمديد اعفاءات ضريبية غير قانونية واعتماد مشروعه قبل الموافقة عليه من “cni”، وكذا استغلال نفوذ أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية بناء على طلب علي حداد وبايري محمد.

وفي إطار تمويل الحملة الانتخابية، فإن علي حداد الذي كلفه السعيد بوتفليقة بايجاد موظف يدير الجانب المالي للحملة، قام بتوظيف صهره وقام هو بسحب 19 مليار سنتيم واحتفظ بها في مقر شركته بالدار البيضاء.

دفاع شايد يطالب بإحضار بوتفليقة

..بعدها، فتح مجلس قضاء الجزائر أول أمس، باب المرافعات أمام هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وانطلقت بتقديم القرائن القانونية في الملف، كما تمسك المحامون بإلغاء الأحكام المستأنفة في حق البعض، وأجمع البعض الآخر على ضرورة تأييد أحكام البراءة التي استفاد منها موكلوهم أمام المحكمة الابتدائية، فيما نوه محامي المتهم حمود شايد على أهمية استدعاء الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى المحكمة لسماع أقواله، كونه صاحب الحملة الانتخابية، بدلا من جر شيخ قارب التسعين سنة من عمره إلى القضاء وتوجيه تهم لا علاقة له بها.

من جهته، خاطب محامي المتهم شايد حمود خلال مداخلته أول أمس هيئة المحكمة صراحة، انه كان يفترض عليها استدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، من اجل سماع أقوالهما فيما يخص التهم الموجهة لموكله، والمتعلقة بالتمويل الخفي للأحزاب السياسية، متسائلا لماذا لم يتم سماعه واستدعاءه باعتبار الحملة حملته، وذكر بصفة مباشرة من قبل المتهمين، وشدد المحامي على ان الأشخاص الذين وردت أسماؤهم صراحة بالملف كان على المحكمة استدعاءهم لإزالة الشك وتحديد المسؤوليات، بدلا من إدانة شيخ طاعن في السن.

بالمقابل، وردا على ما جاءت به هيئة الدفاع عن ذات المتهم بإحضار عبد العزيز بوتفليقة كشاهد في الملف، قاطع القاضي المرافلة، مطالبا الدفاع بعدم التعليق على أحكام وقرارات المحكمة، وقال إن التقاضي على مستوى الدرجة الثانية يمنع استدعاء شهود وتأسيس ضحايا لم يسبق سماعهم من قبل المحكمة الابتدائية.

دفاع زرهوني: موكلتي امرأة عظيمة

واعتبر محامي المتهمة يمينة زرهوني ان التهم الموجهة لهذه الأخيرة، قد بنيت على وقائع افتراضية والاستناد إلى تصريحات الشاهدة صفية بلحوت، التي حاولت من خلال شهادتها توريط المتهمة وإسناد وقائع لا وجود لها، وركز محامي المتهمة أن موكلته وقعت وفق ما يمليه منصبها على قرار صدر عن سلفها الوالي السابق كمال عباس، كما لم تمنح موافقتها على قرار تحويل القطعة الأرضية ذات الجودة العالية من الفلاحة إلى العمران.

ووصف الدفاع موكلته بـ”الوالية النزيهة” و”النظيفة”، التي تزوجت بالجزائر على حد تعبيره، ومنحت خبرتها وجهدها لخدمة الوطن، وراحت ضحية تصريحات كاذبة جاءت بها الشاهدة صفية بلحوت، قائلا “إن الشاهدة ضللت العدالة لتورط موكلته”، فيما استغرب الدفاع عدم توجيه الاتهام للوالي السابق لولاية بومرداس كمال عباس، كونه المسؤول عن منح الموافقة بخصوص القطعة الأرضية التي تحصل عليها رجل الأعمال محمد بايري.

دفاع زعلان: التماس 10 سنوات سجنا “قاسية”

من جهته وصف محامي المتهم عبد الغاني زعلان الالتماس الذي طالب به النائب العام في حق موكله بـ”القاسي”، واعتبر الوقائع التي وردت بملف الحال لا تنطبق على تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، نظرا للدور الذي تولاه خلال بقائه لمدة أسبوعين فقط على رأس الحملة، مضيفا ان المتهم لم يقم بأي عملية سحب أو إيداع لأي مبلغ مالي، وركز الدفاع على ضرورة إجراء تحقيقات ميدانية من خلال استرجاع الكشوفات البنكية، والاطلاع على جميع العمليات التي جرت من سحب وإيداع للأموال محل الشبهة لإثبات المسؤول.

التماسات النيابة العامة

ـ  20 سنة سجنا نافذا في حق كل من أويحیى وسلال.

ـ 15 سنة سجنا نافذا ضد يوسف يوسفي وبدة محجوب.

ـ 10 سنوات في حق عبد الغني زعلان ونورية زرھوني.

ـ 8 سنوات سجنا للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنیة.

ـ 10 سنوات لبعيري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعید.

ـ خمس سنوات للمدير المالي لحملة بوتفلیقة، حمود شايد.

ـ 8 سنوات لفارس سلال.

ـ 5 سنوات للأخوة صماي.

وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.

كما التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنويين.