القضاء الإسباني يُثبّت إدانة ميسي

ثبّت القضاء الإسباني، الأربعاء، الحكم الصادر ضد اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفض الطعن الذي تقدّم به نجم هجوم فريق برشلونة.

وكان القضاء الإسباني قد أصدر في جويلية 2016 حكما فحواها: إيداع ليونيل ميسي ووالده خورخي ميسي السجن لِمدّة 21 شهرا (لِكليهما)، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 3.7 مليون أورو، بِسبب التهرّب الضريبي.

وصرّح خورخي ميسي  – الذي يشتغل في منصب مدير أعمال (مناجير) إبنه ليونيل – لِمصلحة الضرائب الإسبانية مبلغا أقل من حجم الأرباح التي يتقاضاها، عن طريق الإستثمار في صورة نجله النجم الكروي ليونيل ميسي لدى الشركات، حيث تُوظّف هذه المؤسسات صورة “البرغوث” لِأغراض تجارية (الإشهار/ الدعاية) وتدفع له مبالغ مالية طائلة.

وتكتّم والد ميسي عن التصريح بِمبلغ قيمته 4.16 مليون أورو، ما بين فترة 2007 و2009. عِلما أن ليونيل ميسي (29 سنة) طارت شهرته عالميا عام 2005، وبدأ حينها يجلب اهتمام الشركات والمؤسسات التي تستثمر في صورته تجاريا.

وإذا كان ميسي ووالده ملزمَين بِتسديد المبلغ المالي المشار إليه (3.7 مليون أورو)، إلّا أن عقوبة السجن ستكون غير نافذة، ذلك أن القضاء الإسباني لا يُنفّذ أحكام السجن لِمدّة تقل عن السنتَين (24 شهرا).