القضاء عالج 4540 قضية رشوة.. ونصف المتورطين موظفون

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن القضاء عالج خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بـ “جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية”، وأن النسبة العالية من جرائم الفساد حسب الرابطة تكمن في “اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي”.

وقدمت الرابطة، في بيان لها، نسبا مئوية عن القضايا التي عالجها القضاء المحلي حول جريمة الرشوة، وجاءت على النحو التالي “اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي 54,16% من الجرائم، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية 13,36% من الجرائم، ورشوة الموظفين العموميين  32,48% من الجرائم”.

وطلبت الرابطة، من السلطات إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة هذه الجرائم، معتبرة أن انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى خلل هيكلي في طبيعة العلاقات بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فضلاً عن الخلل فى استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية وإلى التضارب التشريعي الذي نتج عنه تضارب المصالح، ورأت أن “محاربة ظاهرة الفساد والرشوة هو شأن المجتمع ككل وأن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي لها”.