“الكولون الجدد” وراء مخطط التدريس بـ”العامية”
-
-
14698
-
0
اتهم الدكتور أحمد بن نعمان من سماهم “الكولون الجدد” بالوقوف وراء مخطط القضاء على اللغة العربية في بلادنا، مشيرا إلى أن قانون تعميم استعمال اللغة العربية قد اغتيل مرتين، كانت الأولى مع رحيل الرئيس الشاذلي أما الثانية فكانت برحيل الرئيس اليامين زروال عن قصر المرادية.
وأكد الدكتور الكاتب أحمد بن نعمان، في حوار مع “الشروق“، أن الحقيقة المعروفة هي أن العامية في أي بلد في العالم فضلا عن الجزائر، لا تقرّب المعاني أبداً كما تسوق لنا الوزيرة “لحاجة في نفس يعقوب الفرنسي“، مشيرا إلى أن مخطط خيانة مبادئ أول نوفمبر بدأ سنة 1988 ومع اللجان التي سميت بـ“لجان الإصلاح التربوي“.
بدايةً، ما رأيك في اقتراح وزارة التربية تدريس العامية في المدرسة؟ وما هي في اعتقادك الدوافع والخلفيات وراء ذلك؟
أبدأ بالإجابة عن الشطر الثاني من السؤال، وبذلك يتضح لك رأيي ورأي الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الوطن. كما أثبتت نتائج سبر الآراء الذي أجرته جريدتكم عبر موقعها الإلكتروني هذه الأيام، التي تدل على أن غباء “المستوطنين الجدد” وحقدهم على ثوابت الأمة في الجزائر قد أعمى حتى أبصارهم بعد البصائر، مثل أسلافهم الذين غادروا بأجسادهم وتركوا هؤلاء المستوطنين “الكولون الجدد” يطبقون المخططات في المخابر والإدارات حتى تستكمل كل الدوائر والحلقات ومنها هذه “الخرجة العامّية“. ومن غبائهم ظنهم أن الوقت قد حان ليجهزوا على عدوهم اللدود الذي هزمهم وأخرجهم صاغرين من هذه الديار، فعقدوا العزم على الانتقام منه بالانقلاب عليه.
ومن أبرز وجوه وأسباب وخلفيات هذا الانقلاب على البيان النوفمبري الذي يبرر ثورة الجزائر ضد المحتل الفرنسي الصليبي فيما يتعلق بأساس الاختلاف عنه في الانتماء وثوابت الهوية قبل أوراق الجنسية، حسب مبادئ حزب الشعب الجزائري، مفجر الثورة بامتياز، وليس حزب الشعوب الجزائرية التي تخلقها اللهجات العامية الجهوية لصالح فرنسا الجزائرية، حيث يقول البيان في تحديد أهداف الثورة: (تحقيق وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي). ونلاحظ هنا الإعلان الصريح والفصيح عن الانتماء الطبيعي والهوية الوطنية ذات الأصل الثقافي والبعد الجغرافي والطبيعي العربي الإسلامي، وليس العرقي أو الإفريقي أو المتوسطي أو حتى النوميدي، فضلا عن الروماني أو اللاتيني أو الفرنكوفوني. فهل نكون عربا موحدين باللهجات العامية المهجنة واللقيطة من كل البلدان المتوسطية المحيطة؟!
كما ينص البيان أيضا على (احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني) ولم يقل “لغوي” لأن البيان النوفمبري والوحدوي السيادي يرفض التعدد اللغوي الرسمي لأنه هو الفيصل القاطع في السيادة وإن التلاعب فيه أو التلاعب به يؤدي حتما إلى ما لا يقبل التعدد على الإطلاق ألا وهو وحدة الهوية والانتماء، مثل فرنسا ذاتها على أرضها وليس على أرض غيرها، وذلك لأن الإنسان الجزائري لا يمكن أن يكون عربيا وغير عربي في الوقت ذاته. أو يكون عربيا مسلما في نوفمبر ثمّ يصبح فرنسيا علمانيا أو فرنسيا جزائريا بعد ديسمبر كما يروج له من خلال هذه الخرجات والتقليعات والمناورات القديمة المتجددة. ولذلك، نجد قادة الثورة يسبقون فرنسا في هذا الطرح الاستحلالي بمطالبتها في البيان ذاته بـ“الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية ملغية بذلك كل القرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري“.
ونعتقد أن هذا الرفض القاطع للجنسية الفرنسية وهويتها اللغوية والدينية والثقافية من أصحاب البيان، الذي يصرّح فيه الثوار بأن للجزائر هوية وشخصية متميزة تتكامل فيها كل المقومات التاريخية والجغرافية واللغوية والدينية والثقافية التي تجعل الجزائر غير فرنسية. وتمد بالتالي أبناءها المجاهدين وقادتها السياسيين بمشروعية المطالبة بالاستقلال التام عن فرنسا، وهذا ما قد حصل في الأوراق على الأقل.
وإذا لم تكن لغة الشعب الجزائري هي الفرنسية كما ينص البيان ولم يكن دين الشعب الجزائري هو المسيحية كما ينص البيان أيضا، فما هو بديل هذه اللغة وبديل هذا الدين غير العربية الفصحى والإسلام؟
وإذا اعترض بعض هؤلاء الوكلاء الإيديولوجيين بأن اللغة المقصودة في البيان النوفمبري هي العامية الهجينة أو الفرنسية الدخيلة وليست العربية القرآنية الأصيلة، فإننا نحيلهم إلى نشيد “فداء الجزائر” لحزب الشعب الجزائري الذي ينتمي إليه كل مفجري ثورة نوفمبر والقائل في أحد مقاطعه (فلتحيا الجزائر مثل الهلال ولتحيا فيها العربية).
وأعتقد أن العربية التي يقصدها مفدي زكرياء (صاحب النشيد) هي لغة القرآن وليست لغة المستشار فريد بن رمضان.. وفي سياق إجابتي عن سؤالك، يجدر التأكيد على أن مخطط الخيانة لمبادئ نوفمبر بدأ بما يسمى بلجان الإصلاح التربوي التي بدأت قبل أكتوبر 1988، ليعود إلى الصدارة من جديد بعد ديسمبر 1991 مباشرة، بإلغاء إرادة الشعب الجزائري المتمثلة في قانون السيادة (قانون اللغة العربية) في يوم إحياء ذكرى الاستقلال والاحتلال معا في 5 / 7 / 1992.
هذه باختصار هي الخلفيات السياسية والإيديولوجية التي كان لها ما تعرفين وسيكون لها ما بعدها مما نعيشه حتى الآن من استئصال وانتقام من مبادئ البيان.
تقول الوزيرة بن غبريط إن تدريس العامية يقرّب التلاميذ أكثر من المعرفة لأنهم يجدون صعوبة في ذلك مع الفصحى؟
هذا كلام إيديولوجي فرانكوشوني صرف، وخطأ علمي صارخ، ذلك أن هذه العامية المقصودة هنا بقطع النظر عن كونها مختلفة من منطقة إلى أخرى بعدد ولايات الوطن تقريبا، فهي لغة الأمهات الأميات، وهل نحن هنا بصدد نقل الطفل من لغة الأم الأمية إلى لغة العلم والمعرفة في المدرسة والجامعة، كما هو معمول به في كل بلدان العالم حيث ينقلون الأطفال من ظلام الجهل والأمية إلى أنوار العلم والتدرج بهم في سلم المعرفة بدل أن ننقل الأمية إلى المدرسة مع الطفل، ولذلك نقول لهؤلاء الخبراء المكلفين بمهمة: هل لهجة تلك الأمهات الأميات التي يُطلب منا أن ننقلها إلى المدرسة هي التي خرّجت لنا فطاحل ومنارات وطنية وعالمية من أمثال ابن باديس والإبراهيمي ومالك بن نبي ومالك حداد ومولود قاسم ومولود فرعون وآسيا جبار وكاتب ياسين؟! هل عامية هؤلاء الأمهات الأميات التي تطلب منا الوزيرة أن ننقلها مع أبنائهن إلى المدارس والجامعات، هي التي أوصلت هؤلاء الفطاحل إلى تلك المستويات؟ أم لغة الجوامع والجامعات والإرساليات؟ مع العلم أن الدراسات الموضوعية البعيدة عن الإيديولوجيا الاستعمارية تفصل بين العاميات التي تعتبر مثل أسماك الأودية التي لا تبرح بِركها المحلية، في حين إن الفصحى هي كائناتٌ برمائية جوية عابرة للقارات والمحيطات. وذلك هو الفرق بين لغة أمهاتنا الأميات أو كما تسميها الوزيرة الخبيرة ومن وراءها بـ“لغة الأم“، التي هي أيضا مثل الفريق المحلي والجهوي لكرة القدم، أما اللغة العربية الفصحى في الجزائر أو الفرنسية في فرنسا، فهي “الفريق الوطني” الذي يمثل الجزائر أو فرنسا كلها وطنيا و دوليا.
على ذكركم اللغة “الأم“، ما هو تعليقكم على مطالب بعض المنادين بضرورة التدريس باللغة الأم على رأي المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الذي قال في ندوته الصحفية إن الطفل الذي لا يدرس بلغة أمه لا يكون مناصراً حقيقيا لحقوق الإنسان، باعتبار أن عدم التدريس باللغة الأم هو اعتداء على حقوق الإنسان؟
إذا كان المقصود باللغة الأم هنا هو اللغة العربية، لغة الجزائريين أبا عن جد على امتداد القرون، فهذا واجب مقدس، يؤكده أو يستوجبه الدستور وكل قوانين الجمهورية بما فيها قانون اللغة العربية الذي قضي عليه مرتين بالقضاء على رئيسين مجاهدين وطنيين هما الرئيس الشاذلي بن جديد واليامين زروال دون إلغاء القانون نظريا حتى هذه اللحظة ليظل البون سحيقا بين من يريدون ولا يقدرون، ومن يقدرون ولا يريدون.
وإذا كان المقصود باللغة الأم هو لغات أمهات بعض أبناء وبنات الفرنسيات والإسبانيات والروسيات والمالطيات اللواتي يعشن أو يقمن في الجزائر، فنقول لهؤلاء: أين كانت المناداة بهذه اللغة الأم عندما كانت اللغة الوطنية بعيدة عن مقاعد الدراسة والتحصيل في الجامعة الجزائرية طوال 180 سنة خلت، ولم يكتشف هؤلاء المطالبون أن لأمهم الأمية في الغالب أو المتعلمة في النادر لغةً إلا عندما بدأ التعريب يزحف على معاقل فرنسا خارج إدارة الجزائر، في المدارس والجامعات والفضائيات وعالم الإنترنت التي تشير إحصائياتها إلى ترتيب اللغة العربية في المركز الرابع والفرنسية في المركز التاسع من حيث الاستعمال؟
أنا لا أعرف في الجزائر غير لغتين حيّتين في التعامل الكتابي متصارعتين ولا تقبلان التعايش فيما بينهما حتى في الآخرة، وهما العربية الفصحى القرآنية أو “العربية المدرسية“، كما تسميها السيدة الوزيرة، لغة الكتابة والقراءة والتفكير لأمهات وآباء الأغلبية الساحقة من الجزائريين المتعلمين، واللغة الفرنسية، لغة الصليب والاحتلال ولغة أمهات الفرنسيين والفرنسيات من حاملي الجنسية الجزائرية الذين صوّتوا بـ“لا” في الاستفتاء على تقرير المصير “غير المزوّر” في مستهلّ جويلية 1962، وهم أقلية هامشية عكستها بصدق نتائج الاستفتاء المذكور (2.5 بالمائة). وأكدتها بعد ذلك بثلاثين سنة نتائج الانتخاب الملغى في نهاية سنة 1991. وإذا كان كل طالب له أمّ أجنبية يطالب بترسيم لغة أمه في المدارس والجامعات الجزائرية، فأين نضع أبناء الملايين من الأمهات الأميات الناطقات بمختلف اللهجات الوطنية، العربية والبربرية وكذلك أبناء الأمهات الإيطاليات والإسبانيات والروسيات والألمانيات في بلادنا المنفتحة على جميع اللغات والثقافات؟! هل نوجد لكل فئة أو طائفة أو رهط من هؤلاء جميعا جامعات تدرّسهم بلغات أمهاتهم الأميات أو المتعلمات معًا لكي يكونوا أنصاراً من أنصار حقوق الإنسان؟ وبعبارة أخرى، هل نرفع لغة الجزائرية الأمية إلى لغة الجامعة الوطنية؟ أم ننزل بلغة الجامعة الوطنية إلى مستوى لهجة أبناء الأميات كي نكون خبراء في حقوق الإنسان كما قال؟
تقول الوزيرة إن العامية وسيلة سريعة وبيداغوجية لتقريب المعاني من التلاميذ، ما رأيك؟
هناك في فرنسا، كما أسلفنا، لغة عامية محلية لا علاقة لها بلغة الفرنسيين الأصلية وهي “الغولوا“. وهناك فرنسية فصحى وطنية وعالمية، فلماذا لا تطبق فرنسا (الأم) هذه البيداغوجيا العلمية على شعب البلد المصدر لهذا المحتوى الإيديولوجي في الغلاف البيداغوجي بدل أن توصي خبراءها بتطبيقها على أبناء الشعب اليتيم الذي ليس عنده نصراء إلا الشهداء؟
والحقيقة أن العامية في أي بلد في العالم فضلا عن الجزائر لا تقرّب المعاني أبداً كما تسوق لنا الوزيرة “لحاجة في نفس يعقوب الفرنسي“، بل تبلبلُ الألسنة والأفكار كما قال عنا السفير الأمريكي في الجزائر، نقلا عن ويكيليكس في سنة 2010. وقد سبقه إليه أحد علماء الجزائر في 1927 عدد 55 جريدة “وادي ميزاب” بقوله وهو يصف العامية الجزائرية: “هي رطانة غريبة وخليط من اللغة لا هو عربي ولا بربري ولا فرنسي وإنما هو مزيج من اللغة العربية والبربرية والفرنسية، والعربية منه أقل الثلاث مع ما هي عليه من التكسير والاختزال“.
ونظراً إلى أن اللهجات العامية الجزائرية تختلف في مفرداتها من منطقة إلى أخرى، فكانت تلك الكتب المدرسية المؤلفة باللغة العامية تحدث اضطرابا كبيراً وبلبلة للطلبة في الامتحانات، وللتدليل على خطإ كلام الوزيرة نورد هذا المثال الحي الذي وقع أثناء تطبيق نظرية فرنسا الاستعمارية على أبنائنا في الثلاثينيات من القرن الماضي للقضاء على اللغة الوطنية عدوة اللغة الفرنسية اللدودة ماضيا وحاضراً ومستقبلاً. وكمثال حي على ذلك أذكر أن أحد الطلبة الجزائريين، وهو الآن موظف بوزارة الخارجية، قد طلب منه في الامتحان الشفوي للبكالوريا سنة 1956، أن يترجم نصا من اللهجة العامية إلى اللغة الفرنسية ووردت في النص عبارة (كابوس) فترجمها الطالب بـ“Cauchemar” أي حلم مزعج باللغة العربية، لكن الأستاذ خطّأه بعنف مصححا له الترجمة بـ“Pistolet” أي مسدس، وكان الطالب يجهل هذا المعنى الدارج لكلمة كابوس في قسنطينة التي يُطلق فيها على المسدس اسم “بشطولة” وهو من أصل الكلمة الفرنسية “Pistolet“، أما كلمة “كابوس” فهي مستعملة فعلا في اللهجة العامية الجزائرية بمعنى “مسدس” ولكن في منطقة وهران في غرب البلاد، تلك هي بيداغوجية الخفراء والوزراء في الجزائر اليتيمة.
