المحامون يتحركون لإبطال صلاحية طردهم من المحاكمات

من المنتظر أن تعقد النقابة الوطنية للمحامين بالعاصمة الجمعية العامة الاستثنائية يوم 27 سبتمبر المقبل، والتي ستناقش آخر المستجدات فيما يخص مشروع قانون المهنة الجديد الذي أثار جدلا واسعا العام الفارط قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني، حيث تتزامن الجمعية العامة مع برمجة مشروع قانون المهنة في الدورة الخريفية الحالية للبرلمان للمصادقة عليه.

وفي هذا السياق، شرح لنا الأستاذ شايب صادق، عضو بنقابة المحامين بالعاصمة بأنه سيتم مناقشة مشروع قانون المهنة الجديد، من قبل جميع المحامين التابعين لمنظمة العاصمة، للنظر فيما إذا كانت اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني قد أخذت بعين الاعتبار الاقتراحات، التي طرحها ممثلو عدة نقابات على مستوى الوطن في اجتماعهم بزرالدة بعد الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين في بجاية.

كما نوه الأستاذ شايب صادق بأنه لم يتم اطلاعهم بعد على مشروع قانون المهنة الذي سيعرض على البرلمان خلال دورته الحالية، وفي انتظار ذلك سيعكف المحامون عن الدفاع على حقوق المهنة، والسعي لتعديل المواد التي تمس بمهنة الدفاع، خاصة المادة 24 التي تمنح للنيابة العامة صلاحيات طرد المحامي من الجلسة، والحق لوزير العدل لرفع الاستئناف ضده، وكل هذا -يقول الأستاذ- من خلال السعي للإبقاء على صيغة القانون القديم للمهنة الذي يحوي عدة مواد جيدة. كما أكد ذات المتحدث على أن الجمعية العامة ستعرف مناقشة التقرير المادي والمعنوي لنقابة العاصمة، وسيتم الخروج بتوصيات فيما يخص قانون المهنة يتم تبليغها لوزير العدل الجديد.

وفي الموضوع، صرح النقيب الوطني لاتحاد المحامين الجزائريين، الأنور مصطفى، في اتصال مع “الشروق”، بأن الإتحاد سيعقد اجتماعا قبل المصادقة على مشروع قانون المهنة للتأكد من أخذ اللجنة القانونية لاقتراحات مجلس الاتحاد بعين الاعتبار، ورفض أي مزايدات فيما يخص هذا المشروع إلى أن يتم الالتقاء مع اللجنة القانونية ومناقشة الوضع.