المحكمة العليا تفصل في ملف الوزير ضيافات يوم 12 فيفري

تفصل المحكمة العليا، يوم 12 فيفري الداخل، في قرار الطعن بالنقض في قضية الوزير المنتدب السابق، لدى الوزير الأول، مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، ومن معه، المتابعين في ملف فساد طال وكالة “أناد” وشركة “ألريم”، تقدمت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وحسب معلومات تحوزها “الشروق”، فإن هيئة الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا ستفصل بالقبول أو الرفض في الطلبات المقدمة من طرف الدفاع والنيابة في فضيحة فساد وكالة “أناد” وشركة “ألريم”، المتابع فيهما نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، ومديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” وأزيد من 37 متهما.
وكانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت، السنة الماضية، الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضي بإدانة الوزير بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط.مختار” وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم.
بالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق لوكالة “أناد” “ب.م.الشريف” بـ18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير، ويتعلق الأمر بكل من “ع وخ” وهي نفس العقوبة التي وقّعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ.ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت عقوبات بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.
وإلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” “بوعود محمد الشريف”، وزوجة نسيم ضيافات “حدة” إلى جانب مدير وكالة “أناد” لولاية سطيف “ع.صاولي” وعدد من المتهمين، على غرار المديرين الجهويين لوكالة “أناد” في عدد من الولايات .
وأقرت المحكمة أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير للخزينة العمومية قدرها 10 مليون دينار، مقابل 7 مليون دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.
وجاءت هذه الأحكام بعد مناقشة التحقيق التكميلي الذي أمر به رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث طالب النائب العام بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية الخاصة، مع تمسكه بتأييد الالتماسات التي طالب بها خلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 13 جويلية 2024.