المستفيدون من العفو العام.. المتهم رقم واحد في اختطاف وقتل الأطفال
-
-
17845
-
117
دعا حقوقيون وعلماء اجتماع جزائريون، إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل مع المسبوقين قضائيا خاصة في قضايا المخدرات والاعتداءات، باعتبار أنهم المتهم رقم واحد في العديد من قضايا اختطاف الأطفال المتبوعة بالقتل البشع، والتي انتشرت عبر ربوع الوطن مؤخرا، بحيث طالب المحامون بتطبيق عقوبة الإعدام كما جاءت في الشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق، شدّدت المحامية وعضو المجلس الوطني للمرأة والأسرة، مونية مسلم، على أنه يجب اتخاذ إجراءات جديدة للتكفل بالمسبوقين قضائيا على وجه الخصوص، حتى لا يرجعوا لارتكاب جرائم أخرى بعد خروجهم من السجن، وأضافت أن انتشار ظاهرة الاختطاف والقتل البشع في حق الأطفال، هي نتيجة لظهور فئة من المجرمين الذين نشؤوا والإجرام في دمهم، ولا يمكن أن يردعهم أي شيء، وهو ما يفسر دخولهم للسجن لأكثر من مرة، ورجوعهم إلى الإجرام دون أي تفكير في العواقب.
وتضيف الأستاذة مسلم، بأن المنظومة العقابية في الجزائر فشلت في ردع المجرمين، ولذا وجب إعادة النظر في طريقة التعامل مع المسبوقين قضائيا، وهذا من خلال وضع المسبوق تحت الرقابة دوما مثلما تفعل الدول الأوروبية، بحيث يجب تكاتف جهود جميع فئات المجتمع للحد من عودة المسبوقين إلى عالم الإجرام، وهذا من خلال إخضاعهم للمتابعة النفسية والتكفل بهم اجتماعيا، خاصة – تقول المحامية – بالنسبة للمدمنين على المخدرات والأقراص المهلوسة، لأن التجربة والواقع يكشفان أن مرتكبي الجرائم البشعة في حق الأطفال في الجزائر، هم أصحاب السوابق في قضايا المخدرات، لتعتبر الأستاذة مسلم بأن المنظومة العقابية في الجزائر من أجل أن تنجح في التقليل من الإجرام، يجب أن تكون هناك إجراءات مراقبة ومتابعة للمجرمين بعد قضائهم للعقوبة.
وفي سياق متصل، اعتبرت المحامية مونية مسلم، بأن مدمن المخدرات هو مريض يجب معالجته قبل أن يعاقب والمشكل في مثل هذه القضايا، هو أن القضاة لا يمكنهم الأمر بإدخال هؤلاء المدمنين للمصحات العلاجية وهذا لأن المراكز غير كافية، ولذا يجب تظافر الجهود ما بين الدولة والقضاء والأمن للحد من الإجرام، لتتساءل كيف يتم إنجاز مشاريع سكنية في أماكن خالية دون وجود مركز أمني في المنطقة، وهو ما يساهم في انتشار الجريمة؟
كما اعتبر النقيب الوطني لاتحاد المحامين الجزائريين، الأنور مصطفى، بأن الخلل الحقيقي في الجزائر يكمن في التطبيق غير السليم للقوانين، وطالب بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام التي تم تجميدها منذ سنة 1993، مشيرا إلى أن استفحال جريمة قتل الأطفال وتورط المسبوقين قضائيا في هذه الجرائم، هو دليل على أنه يجب الرجوع إلى تعاليم الشريعة الإسلامية فيما يخص القصاص، فعلى القاضي أن يحكم بالإعدام في مثل هذه القضايا وأن يطبّقه ليأخذ المسبوقون العبرة من ذلك. وأضاف النقيب الأنور، بأنه يجب إقحام جميع شرائح المجتمع في النقاش حول هذه الظاهرة، والتي هي نتيجة للعشرية السوداء والضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيش فيها الجزائريون.
وفي الموضوع يرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة بوزريعة، رضا بن عاشور، بأن نظرة المجتمع الجزائري للمسبوق قضائيا على أنه “بطل الحومة”، أو الشخص الذي يهابه الجميع في الحي، ساهمت في عودة هذا النوع من المجرمين إلى الإجرام، فالمسبوق قضائيا في الجزائر هو شخص يخافه الجميع ويقلّده حتى الصغار في الحي، ويضيف بن عاشور، فالأسباب الحقيقية وراء انتشار جرائم الاختطاف والقتل البشعة في حق الأطفال، والتي يرتكبها مسبوقون قضائيا هي ترجع للمجتمع وتركيبته، ففي الذهنية الجزائرية يعتبر “رجلا من دخل السجن”، وحتى أن هناك عائلات تقيم الأفراح والأعراس لأبنائها بعد خروجهم من السجن وكأنه كان في العمرة، والمسبوق قضائيا في الجزائر يفتخر أنه “محابسي” و”يتعنتر” لأن الناس يخافون منه، ويضيف حتى في الذهنية الجزائرية تسمع الناس يقولون عن المسبوق قضائيا “هو البطل الواعر تاع الحومة وما يخافش“.
