المستفيدون من محلات “عدل” ملزمون بدفع الفائدة على القروض

استثنت الحكومة محلات سكنات البيع بالإيجار، من امتياز تخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 في المائة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية لمشاريع سكنات البيع بالإيجار، وأقرت بالمقابل نسبة فائدة على المستفيدين من استغلال هذه المحلات بـ 2.4 في المائة، والاستفادة من تكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع.

وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تم تعديل أحكام المادة 91 من القانون رقم 10/14 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2015، حيث وبموجبها يرخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 في المائة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز 80 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار فقط، واستثناء المحلات من هذه الامتيازات على اعتبار أنها تابعة للمجال التجاري وليست ذات طابع اجتماعي.

وبحسب ما جاء في نص القانون، الذي اطلعت عليه “الشروق“، فإن المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج ستستفيد من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2 .4 في المائة، على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال مدة التأجيل، إذ وفي إطار سياسة الدعم التي انتهجتها أبقت الحكومة على امتياز تخفيض معدل الفائدة المنصوص عليه في المادة 91، لبرنامج 80 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل“، ويلغى بالمقابل منح هذا الامتياز للمحلات التجارية المرتبطة بالبرنامج.

وقد وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على هذه المقترحات التي تقدمت بها وزارة السكن والعمران والمدينة في إطار الاستفادة من عائدات هذه المحلات، شهر ماي المنصرم، كما وافقت الحكومة قبلها على طلب لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تعلق بحصة إضافية لسكنات البيع بالإيجار تعدادها 80 ألف وحدة سكنية بعد أن ثبت أن الحصة المعلن عنها لا تكفي للاستجابة للكم الهائل من المكتتبين، خصوصا بعد إعلان فتح المجال لتسجيلات ثانية، قبل أن يتم رصد ميزانية لإنجاز 400 ألف وحدة سكنية للتكفل بمكتتبي “عدل 2″، الذين تجاوز عددهم 400 ألف مسجل. ويقدر العدد الإجمالي للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية بـ 630 ألف، ضمنهم 108 ألاف من مكتتبي 2001/2002. هؤلاء، أكد الوزير أنهم سيحظون بوثيقة “التخصيص” بداية نهاية أوت الجاري، كما سيفتح لها المجال لاختيار المواقع قبل أن تتم عملية الغربلة بناء على الأولوية في التسجيل والاختيار، على أن يشرع في عملية التوزيع بداية من الثلاثي الأول من عام 2016.

وكانت السلطات قد منحت حق التصرف في المحلات التابعة لمشاريع “عدل” للأميار، وسحبتها من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، واشترطت في تمكين المستفيدين منهم تقديم شهادة تخصص يتم على أساسها توزيع النشاطات على المستغلين، لتكون الأحياء مكتملة، حتى لا تتشابه الأنشطة بالمحلات كلها، وحتى تتوفر على مختلف الخدمات.