النصوص التنظيمية للدستور على أجندة البرلمان

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، الثلاثاء، أن نواب المجلس الشعبي الوطني، سيناقشون عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد قبل المصادقة عليها وذلك بداية من يوم غد الأربعاء تاريخ افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح خاوة لدى نزوله ضيفا على ركن “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها إضافة إلى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد.

وأكّد الوزير أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع “قريبا” على الدستور الجديد، ولكن دون أن يحدّد موعدا لذلك.

وفيما يتعلق بظاهرة “التجوال السياسي”، قال الطاهر خاوة إن الظاهرة أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، موضحا أنّه تم وضع حد لظاهرة “الترحال السياسي” وأنّه من اليوم فصاعدا، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.

وبخصوص ظاهرة التغيب التي تطبع هي الأخرى الحياة البرلمانية، قال المتحدث إنه سيتم معالجتها مستقبلا بواسطة “قانون داخلي” قد يحمل إجراءات “تأديبية” في حق المخالفين.

وذكّر وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.