-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
معالجة 103 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات خلال شهر

النظام الآلي لكشف البصمات يفك ألغاز عدة جرائم

الشروق أونلاين
  • 2415
  • 0
النظام الآلي لكشف البصمات يفك ألغاز عدة جرائم
الارشيف

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، من معالجة العديد من القضايا الجنائية في شهر فيفري 2016، بفضل استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS)، والتي تُعتبر من التقنيات العلمية الحديثة المُتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي.

 وتمكنت المصالح المختصة للشرطة خلال نفس الفترة، من معالجة 103 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها11 قضية معالجة من طرف أخصائيي المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية، و92 قضية معالجة على مستوى مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات الـ 48.

ومن جهته، أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة لعروم أعمر، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال، تعود إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، للتصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة، حفاظا على أمن المواطن وحماية الممتلكات. داعيا في الوقت نفسه، المواطن إلى التعاون والمساهمة الفعالة ومصالح الشرطة، لإرساء دعائم عمل أمني مشترك، مضيفا أن مصالح الأمن الوطني تبقى مجندة ليلا ونهارا، للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الأخضر 48 15.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • بدون اسم

    مشروع اصلاح عقابي
    يجب أن ننهض لنضع ونسطر جدول للغرامات لكافة الجرائم – واجب على النخبة بتنسيق مع الممارسين - (ودالك في كل جرائم لا تمس سلامة الجسم – بما فيه استثنائيا قتل وجرح خطأ ) - لتفادي الخوض في إجراءات طويلة ومتشعبة. هكذا نختصر الوقت لنضمن سرعة الفصل والدخل لخزينة بدل نفقات و نهجر السجون لأنها غير ضرورية ولا مجدية وأصبحت استفزازية أكثر وهي مأوى لنمو أمراض وسلوكيات مشينة . كذلك فهي وسيلة عقاب تقليدية تنبأ عن ثقافة ثأرية ينبغي أن نتجاوزها ولو بجزء مهم .

  • بدون اسم

    ان طبيعة العقوبة السالبة للحرية تختلف عن طبيعة عقوبة الإعدام وطبيعة عقوبة الغرامة :
    فعقوبة الإعدام ذات طابع بدني واضح وعقوبة الغرامة ذات طابع مالي واضح أما العقوبة السالبة للحرية فهي ذات طابع نفسي واضح.
    وهذه الطبيعة الخاصة للعقوبة السالبة للحرية تثير تساؤلات هامة مرجعها ارتباطتها بالنفس لا بالمادة كما لاحظنا من مقارناتها بعقوبتي الإعدام والغرامة فيبرز تسائل:
    _هل هدف المشرع من العقوبة السالبة للحرية حبس حرية الإنسان أم إبعاده عن المجتمع أم أصلاحه ؟