النهضة تشكّك في أرقام سلال وتطالب بحكومة محايدة

حمّل الأمين العام للحركة النهضة، الدولة مسؤولية التلاعب بمصير الشعب، بدعوى عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها الطبقة السياسية، من بينها تحقيق الإصلاح الدستوري الشامل على أساس توافقي يحقق طموحات الشعب.

وجدد الأمين العام لحركة النهضة، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا للمجلس الشورى للحركة بسيدي امحمد بالعاصمة، الدعوة إلى تأجيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وإنشاء هيئة وطنية محايدة تتميز بالاستقلالية والسلطة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وتغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة تتصف بالحياد، بغرض توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وكذّب ذويبي، الأرقام التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما يخص الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية من بينها تراجع نسبة البطالة، وقال بأنه إذا كانت نسبة البطالة ونسبة التضخم في تناقص، “فهذا يعني أن الحركة الاقتصادية الوطنية فيها نمو وإنتاج، ولسنا في حاجة للاستيراد بالعملة الصعبة”، وهو ما تكذّبه ــ حسبه ــ الأرقام المطروحة من حكومة سلال نفسها، واستغرب المتحدث الأرقام “العجيبة وادّعاء الوزير الأول أنه بإمكان الحكومة توفير 140 ألف منصب شغل لطالبي العمل في هذا العام”، متسائلا أين كانت هذه المناصب من قبل؟ منتقدا قرار فرنسا بفتح تحقيق ضد مجهول في قضية الاعتداء الإرهابي على مركب الغاز بتيڤنتورين.