انتشار مخيف لظاهرة تسول الأطفال في مساجد وطرقات العاصمة

تشهد العاصمة مؤخرا انتشارا غير مسبوق لظاهرة تسول الأطفال، خاصة في الشوارع والمساجد، مما أثار حالة من الاستياء والتذمر للمواطنين مصحوبة بنوع من الرأفة والإشفاق إزاء أطفال دفعت بهم الظروف والأقدار إلى التسول على قارعة الطرقات بدل التواجد في قاعات التمدرس والاستمتاع بدفء العائلة .

• وأمام تفاقم هذه الظاهرة، تباينت آراء المختصين إزاء هذه الظاهرة، فمنهم من أكد أنها متعلقة بشبكات تنشط في مجال التسول تستغل الأطفال في استعطاف المواطنين وسرقة جيوبهم، على غرار البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، الذي أضاف، أن معظم الأطفال الرضع الذين يتم التسول بهم هم من الأطفال غير الشرعيين الذين يتم كراؤهم من طرف أوليائهم لشبكات تنشط في التسول مقابل مبالغ شهرية قد تتعدى 15 ألف دينار جزائري، مما أدى إلى تواطؤ أحياء فوضوية كاملة في هذه الظاهرة على غرار “حي التوانسة بوادي السمار ”  الذي  ينحدر  منه  عدد  كبير  من  النساء  ” القزانات ”  اللواتي  اشتهرن  باصطحاب الأطفال  للتسول  في  الأحياء  الشعبية .
•  وحسب السيد كريم عوامري، مختص اجتماعي، فإن الظاهرة تطورت من اصطحاب الأطفال للتسول إلى تسول الأطفال بمفردهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والاعتداءات، خاصة وأن شوارع الجزائر تضم أزيد من 15 ألف طفل مشرد و21 طفلا مجهول الهوية معظمهم لا يتجاوز 14 سنة وهم معرضون يوميا  لحالات  عنف  واستغلال  في  الإجرام  والتسول .
• كما انتقد رئيس جمعية “تكافل”، السيد كريم بوخالد، عصابات التسول التي باتت تزرع الشك في المواطنين وتصدهم عن مد يد المساعدة للفقراء الحقيقيين الذين عادة ما يتعففون ولا يمدون يدهم، لكن هناك من دفعت به الحاجة إلى التشرد أو التسول بحثا عن الدفء أو المساعدة، خاصة للأطفال الذين كانوا ضحية طلاق الوالدين وتفاقم المشاكل الأسرية. من جهة أخرى يطالب حقوقيون بتسليط وتفعيل العقوبة على كل من ثبت تورطه في استغلال الأطفال في التسول لتطويق العصابات التي باتت تسرق جيوب الجزائريين وتطعن في مصداقية الأعمال التضامنية التي يبادر إليها المواطن، على حد قول المحامي “بهلولي”، الذي انتقد المحاكم التي عطلت أحكام النظر في مثل هذه القضايا مما دفع إلى انتشار خطير لهذه المظاهر. واعتبر المتحدث التشرد دافعا للتسول الذي بات مهنة لها سادتها ومنظّروها وشبكات واسعة يجب القضاء عليها وتوقيفها بسلطة القانون .