بعد شكوى صحرواية..  بريطانيا تراجع اتفاقية شراكة مع المغرب

وافقت المحكمة العليا في لندن على مراجعة اتفاقية الشراكة بين بريطانيا والمغرب بعد دعوى قضائية رفعتها مارس الماضي حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة.

وأصدر القاضي تشامبرلين، الاثنين الماضي حكما بالموافقة على مراجعة الاتفاقية بسبب دعوى قضائية جاء فيها أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

وكتب القاضي في حكمه: “إذا كان المدعي على صواب، فإن المدعى عليهم يتصرفون بشكل غير قانوني من خلال منح معاملة تعريفة تفضيلية للسلع التي منشأها الصحراء الغربية ويسهلون بذلك استغلال موارد تلك الأراضي بما يتعارض مع القانون الدولي”.

وجاء القرار عقب رفع حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في مارس الماضي للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

وكانت لندن والرباط وقعتا اتفاقية الشراكة في أكتوبر 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي. تمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضًا على المنتجات من الصحراء الغربية.

في الملحق “هـ” من اتفاقية المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تنص على أن “المنتجات التي منشأها الصحراء الغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس الأفضليات التجارية”.

وذكرت حملة الصحراء الغربية في لندن أن صفقة المملكة المتحدة لا ينبغي أن تنطبق على منتجات الصحراء الغربية لأنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي السماح للمغرب باستغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقة شعبه وما لم يكن ذلك لمصلحتهم الحصرية.

ورحبت الحملة بحكم المحكمة العليا أمس ووصفته بأنه “خبر ممتاز في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الصحراوي”.