بن صالح يلغي الدورة الاستثنائية ويرحّل مشاكل الأرندي إلى بداية جوان

قررت القيادة المؤقتة للتجمع الوطني الديمقراطي، إسقاط الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، وإرجاء بحث مشاكل الحزب العالقة إلى بداية شهر جوان المقبل، وهو موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني، فيما اعتبر الطرف الآخر، القرار بأنه محاولة مكشوفة لتأجيل المؤتمر الخامس بغرض ربح المزيد من الوقت.

وكانت الدورة الأخيرة للمجلس، المنعقدة في منتصف جانفي المنصرم والتي رسّمت شغور منصب الأمين العام، قد تحدثت عن عقد دورة استثنائية للمجلس، لانتخاب أمين عام جديد، خلفا لأحمد أويحيى المستقيل، ومعالجة قضية المنسقين الولائيين، الذين طالب خصوم الأمين العام السابق، بإقالتهم باعتبارهم معينين من طرف أويحيى المستقيل.  

وقالت مصادر قيادية في التجمع الوطني الديمقراطي: “لم تعد هناك حاجة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، مادام أن موعد الدورة العادية بات على الأبواب، ولم يعد يفصلنا عنه سوى شهر تقريبا”، وتابع المصادر، الذي فضل التحفظ على هويته، في تصريح للشروق: “أمور الحزب تسير بشكل طبيعي، وسنطرح كافة القضايا العالقة في الدورة المقبلة في بداية جوان، ومنها تشكيل لجنة تحضير المؤتمر الخامس”.   

وأوضح المصدر المحسوب على الموالين للأمين العام السابق، أن لجنة تحضير المؤتمر ستعهد إلى شخصيات معروفة بثقلها في التجمع الوطني الديمقراطي، وذكر أن من بين المرشحين، يوجد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الشريف رحماني، ووزير التربية السابق والسيناتور الحالي، أبو بكر بن بوزيد.. مشيرا إلى أن صلاحيات اللجنة ستكون أوسع بكثير من صلاحيات المنسقين الولائيين.

ولاحظ المتحدث أن اللجنة ستشرع في عقد لقاءات ولائية وجهوية ووطنية مع مناضلي الحزب، من أجل الاتفاق على موعد محدد لعقد المؤتمر الخامس، وضبط عدد المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر، ونفى بالمناسبة وجود أية نية لدى القيادة المؤقتة للحزب في إقالة المنسقين الولائيين، الذين يعتبر إقالتهم ثاني أهداف المعارضة بعد نجاحها في تنحية الأمين العام السابق إثر حمله على رمي المنشفة.

من جهة أخرى، انتقدت “حركة إنقاذ الأرندي” إلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، واعتبرت استبدالها بالدورة العادية، “محاولة لربح الوقت”، الهدف منها تأجيل موعد المؤتمر الخامس إلى ديسمبر المقبل، وأكد المتحدث أن إقالة المنسقين الولائيين، مسألة “حياة أو موت”، وهدد الأمين العام بالنيابة بـ”الخروج إلى الشارع إذا واصل سياسة الهروب إلى الأمام”.

وقال المتحدث: “نحن ننتظر البت في خمسة ملفات تخص المنسقين الولائيين لكل من العاصمة والبليدة ووهران وتلمسان وغليزان”، وأضاف: “لقد انتهت اللجنة التقنية، المتكونة من حمى لعروسي والطيب زيتوني ويحيى قيدوم وعبد القادر مالكي ونوارة سعدية جعفر، من دراسة الملفات الخمسة، وقد انتهت من دراسة ملف واحد هو ملف منسق العاصمة، ووضعته على مكتب بن صالح لترسيم إقالته، ونحن ننتظر”.

وأشار إلى أن مناضلي ولاية الأغواط أعدوا ملفا مشفوعا بمحضر موقع من طرف محضّر قضائي، يطعن في شرعية منسق هذه الولاية، وهو الإجراء الذي عمل به أيضا، يقول المصدر، مناضلو كل من ولايتي وهران والبليدة.