بنك الجزائر يتدخل لوقف فوضى الفوائد وخدمات البنوك التجارية

حدد بنك الجزائر قواعد عامة جديدة متعلقة بالشروط المطبقة على العمليات المصرفية، تضمنها العدد 29 من الجريدة الرسمية الصادر أمس، ويهدف النظام الجديد إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالمكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العملية المصرفية من البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، حيث أصبح بموجب النظام الجديد بإمكان البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها منتجات ادخار وقرض جديدة، غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بها وقصد ضمان الانسجام بين الأدوات يتعين إخضاع كل عرض منتج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق لبنك الجزائر.

وألزم بنك الجزائر، جميع البنوك والمؤسسات المالية، إبلاغ زبائنها والجمهور عن طريق جميع الوسائل بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها، ومنها الشروط المتعلقة باستعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا الالتزامات المتبادلة بين البنوك والزبائن، ويجب أن يتم توضيح ذلك في عقد فتح الحسابات أو المستندات المرسلة لهذا الغرض، ويجب على البنوك بالنسبة لكل العمليات المسجلة في الجانب الدائن من الحساب أن تقوم إلزاما بالقيد في الجانب الدائن للزبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة ويترتب على التأخير في تنفيذ العملية المصرفية تقديم تعويض يدفع للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية ويتم تحديد قيمة الفائدة على العمليتين بحرية على أن لا يتعدى الحد المعين من طرف بنك الجزائر  .

وألزم بنك الجزائر البنوك بتقديم مجانية عندما يتعلق الأمر بفتح وإقفال الحسابات بالدينار منح دفاتر الشيكات ومنح دفتر الإدخار وعمليات الدفع والسحب نقدا لدى الشباك وإعداد وإرسال كشف الحساب كل ثلاثة أشهر وعملية تحويل من حساب إلى حساب ما بين الخواص على مستوى نفس البنك، كما تقرر تسقيف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنك بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل، حيث تقرر تحديد قيمة التوطين بالنسبة للاعتماد المستندي والتسليم المستندي أو تحويل آخر بـ3000 دج والفتح بـ3000 دج يضاف إليها 2500 دج مصاريف سويفت بالنسبة للالتزام، وتم تحديد قيمة تشكيل كل مؤونة بـ0.25 بالمائة لكل ثلاثي غير قابل للتقسيم مع حد أدنى بـ2500 دج، أما عمولة الصرف والتسوية فحددت بـ0.65 بالمائة غير قابلة للتقسيم أيضا وحد أدنى بـ2500 دج،

أما عمولة الصرف والتسوية فقد حددت بـ بـ0.25 بالمائة مع حد أدنى بـ2500 دج ومصاريف سويفت بـ2500 دج، وحددت عمولة التغيير والقبول بـ3000 دج لكل عملية، وبموجب النظام الجديد تم منع البنوك من اقتطاع عمولات أخرى غير تلك المحددة في النظام الجديد، على أن تسجل هذه العمولات في محاسبة خاصة للبنك وترسل كل ثلاثي إلى بنك الجزائر عند الاستيراد وتحويل المداخيل.