بوتفليقة سيترشح لعهدة رابعة.. وسلال وهامل بديلان جاهزان
-
-
40207
-
102
يجزم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في وثيقة مكونة من 9 صفحات، معنونة بـ”تقرير سياسي بخصوص الانتخابات الرئاسية” تحوز الشروق نسخة منها، أن رئاسيات 2014 لن تخرج عن خمسة احتمالات، ويقدم -الدكتور- اسمين لسباق الترشح يكونان في أحسن رواق وهما الرئيس بوتفليقة إذا سمحت له الظروف الصحية، أو سلال في حال العائق الصحي لبوتفليقة، والمفاجأة في رؤية مقري حسب المعلومات التي ربما استقاها من مشاوراته مع عدد من النافذين والفاعلين في السلطة والمعارضة، إمكانية التوافق على المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل كمرشح إجماع لدى السلطة، مع رغبة كل من بن فليس حمروش غول بن يونس في لعب نفس الدور.
حصاد المشاورات
ما أثار انتباه مقري حسب ما جاء في الوثيقة هو “صراع بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية وانقسام هذه الأخيرة حول الخيارات والولاءات بين قيادة الأركان والداخلية من جهة اللذين يعتبران أميل لمجموعة الرئاسة، في مقابل المؤسسة الأمنية العسكرية، وهذه ظاهرة غير مستوقفة في حركة توازنات داخل نظام الحكم”.
وتكشف الوثيقة عن قائمة شخصيات التقاها مقري دون أن يعلن عن أسمائها في آخر لقاء له مع الصحافة، ومن ذلك المستشار الشخصي للرئيس بوتفليقة محمد روقاب، والوزير الأول عبد المالك سلال، والأمين العام بالنيابة للأرندي عبد القادر بن صالح، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، زيادة عن الشخصيات التي تحدث عنها للصحافة، كالتكتل والأحزاب الإسلامية، وأحزاب مجموعة 14 والأرسيدي، وشخصيات كما هو الحال مع حمروش وبن فليس وبن بيتور، فيما امتنع الأفافاس عن لقاء مقري لأسباب غامضة، ويفترض أن تعمم اللقاءات مع الأفلان، حزب تاج، حزب العمال، وشخصيات من الحزب المحظور.
5 سيناريوهات للرئاسيات
ولخص مقري حصيلة اللقاءات والمشاورات في النتائج التالية: “عدم إلغاء احتمال ترشح رئيس الجمهورية رغم مرضه لدى مسانديه – التزام الأفلان، الأرندي، تاج، بن يونس بقرار رئيس الجمهورية- خصومة هؤلاء للمرشحين المحتملين وتقبلهم لاحتمال ترشح سلال مما يجعل هذا الأخير ورقة قوية في المشهد السياسي وهو ما يؤكده نزوله المكثف للولايات وهجومه الشديد على كل المرشحين المحتملين الآخرين، ويؤكد مقري -أن هذا الكلام قد سمعه من سلال شخصيا- رفض كل من بن صالح وسلال لمبادرة حمس، تفاؤل بن فليس بدعم قواعد الأفلان وانتظاره وضوح موقف بوتفليقة وعدم قبوله الدخول في المبادرة، خوفا من قواعد جبهة التحرير وطمعه في دعم حمس له – وطمع غول في خوض دور مماثل.
يقدم مقري سبعة سيناريوهات محتلمة في الرئاسيات ويؤكد أنها “لعبة مغلقة تتحكم فيها دوائر السلطة الرئاسة والمؤسسة الأمنية والعسكرية”، لكنه يقدم السيناريوهات التالية:
فعن بوتفليقة، يقول أن الاتصالات التي أجريت تؤكد انه مرشح إجماع داخل السلطة، مع غموض كبير في موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية، ويذكر عن سلال “كل الأطراف التي زرناها تعتبر حظوظه معتبرة، لكنه لا يمثل إجماعا على مستواهم… هو مقرب من المؤسسة العسكرية ومن الرئيس”، ويؤكد مقري أن لبلخادم رغبة في أن يكون مرشح الأفلان، وبالاستناد إلى مجموعة الرئيس إذا لم يترشح هذا الأخير مع استفادته من اللجنة المركزية، وهو الأمر الذي يفتح الباب لصراع مع بن فليس، الذي قدم بشأنه الحكم التالي “كل الأطراف التي زرناها تعارضه ولكن واثق من دعم قواعد الأفلان له مع علمه بعزلته داخل اللجنة المركزية، وأن مؤسسات الدولة لا ترفضه، وهو قادر على التصالح مع جزء من مجموعة الرئاسة في ظنه”، ويؤكد عن حمروش الذي يتلزم الصمت “لن يترشح إلا إذا تبنته السلطة لو لم يكن لها مرشح”، ويسجل مقري أن بن يونس الذي يصرح بشكل واضح انه سيكون مع الرئيس، ويرفض التوافق على غيره على أن يدخل المنافسة.
ترشيح الهامل وارد
وبعد الانتهاء من التشخيص، يقدم الدكتور مقري قراءات أخرى يتوقع من خلالها إمكانية ترشيح اللواء عبد الغني هامل كشخصية غير متوقعة عن طريق التوافق أو الانكسار بين صناع القرار، لكن يبقى الرئيس بوتفليقة حسب مقري، مرشحا فوق العادة في حال حسمت مؤسسة الرئاسة صراعها مع المؤسسة العسكرية والأمنية وسمحت له أوضاعه الصحية، أما في حال حسم الصراع للمؤسسة الأمنية، سيتم ترشيح بن فليس أو سلال، وفي حال مجاراة المؤسسة الأمنية العسكرية مجموعة الرئاسة بالاعتماد على معرفة مرض الرئيس وعدم قدرته على الاستمرار فحينها يتم تحضير سلال، وسيكون هذا الأخير المرشح في حال التوافق بين الرئاسة والأمن عند التمديد لرئيس الجمهورية من خلال الترشح او التعديل الدستوري.
ويختم مقري تحليله، بأن الانتخابات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة ستكون فاترة وعدد المرشحين المهمين سيكون قليلا جدا ليتم تقديم مرشحين “أرانب”، وفي حال حدث العكس يتوقع مقري، منافسة شديدة بين سلال، بن يونس، غول، بن فليس، بن بيتور، الإسلاميون، لويزة حنون.
حمس تعيش عجزا ماليا
يؤكد رئيس حركة مجتمع السلم، أن الوضع المالي داخل حمس حرج للغاية، ويقول بشأنه “وضع مالي صعب وحساس جدا إلى درجة تهديد بالتوقف الكلي عن الدفع أو فقدان الحركة وعدم القدرة على دخول المعترك الانتخابي”، وفي تبريره للوضع، يحمل القيادة السابقة المسؤولية، ويذكر من الأسباب “ديون كبيرة من العهد السابق، تعطل في تحصيل الاشتراكات، عدم تحصيل إعانة الدولة، ضمور مساهمة المحسنين في تمويل الحركة وتوجه ما هو محصل من بعضهم لبعض المشاريع”.
