بوتفليقة يشاور توفيق وقايد صالح حول مشروع تعديل الدستور
-
-
14979
-
41
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، كلا من الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور التي ينتظر الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة.
وذكر الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر”، السبت، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استقبل القائدين العسكريين كل على حدا.
وأوضح المصدر أن الرئيس غير راض على المسودة، التي سلمها له مدير ديوانه أحمد أويحي، الذي أشرف على المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور نهاية ماي 2014، حيث أجرى أويحي سلسلة مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، أغلبها مقرب من السلطة، فيما رفضت المعارضة المشاركة فيها.
وأفاد المصدر أن رئيس الدولة يعلم يقينا بأن السلطة – بما فيها المجلس الشعبي الوطني- يفتقر إلى الشرعية اللازمة لتمرير مراجعة أخرى للدستور (بعد تلك التي أجريت في 2008)، كما أن النسخة التي قدمها أويحيى لا تشير إلى تقدم ديمقراطي ملحوظ.
وأضاف أن رئيس الجمهورية فاجأ الجميع بإقحام المؤسسة العسكرية مباشرة في هذا المشروع المثير للجدل.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صرح أواخر نوفمبر من السنة الماضية بأن “الجزائر تستعد لتعديل دستورها وتحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار، التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض”.
وأبرز بوتفليقة أن هذه المشاورات الواسعة نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع “والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة”.
ورد الرئيس وقتها على المشككين في جدية السلطة في المضي في مسار تعديل الدستور، بأنه “من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها”.
وشدد بوتفليقة على أنه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال، مؤكدا أن الجزائر التي عانت الأمرين من ويلات الإرهاب، “ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا”، في إشارة إلى تجارب بعض دول ما يسمى بالربيع العربي التي دخلت نفق العنف والتطرف بعد محاولة انتقال ديمقراطي فاشلة.
ورفضت أحزاب معارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور على رأسها حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب جيل جديد، إضافة إلى شخصيات سياسية مثل علي بن فليس وأحمد بن بيتور.
ونشرت رئاسة الجمهورية في 16 ماي 2014 مسودة مشروع تعديل الدستور تضمنت تحديد مدة العهدة الرئاسية في عهدة واحدة بخمس سنوات، يمكن تجديدها مرة واحدة.
وعاد بوتفليقة إلى نص المادة في صيغتها في دستور 1996، قبل أن يقوم بتعديلها في نوفمبر 2008، ليتمكن من الترشح لانتخابات 2009.
وتضمنت التعديلات منع نواب البرلمان من تغيير الانتماء السياسي بعد انتخابهم ومنح التعديل الدستوري مجلس الأمة للمرة الأولى حق تعديل القوانين التي تصادق عليها الغرفة السفلى للبرلمان، التشديد على محاربة الرشوة والفساد وحرية التعبير وتأسيس الأحزاب وحقوق الإنسان.
