تأجيل محاكمة 14 إطارا جمركيا و54 متهما إلى 25 جويلية

أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، إلى تاريخ 25 جويلية ملف الفساد الذي طال قطاع الجمارك، والمتعلق بـ”السيارات المستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي”، حيث سيمثل 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، بطلب من هيئة الدفاع.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرع القاضي في المناداة على جميع الأطراف المعنية بالقضية، قبل أن تتقدم هيئة الدفاع بطلب تأجيل البت في الملف، لتأسيس محامين جدد، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 25 جويلية، كآخر أجل.
المتهمون الـ64 سيمثلون أمام هيئة القطب الاقتصادي والمالي عن تهم مخالفة التشريع الجمركي، التلاعب بالفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها، عن وقائع استيراد سيارات منها الفخمة، بعد أن تم جمركتها بميناء الجزائر عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدّد كيفيات الوصول إلى القيمة، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبّب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، مما كبّد خزينة الدولة ملايير الدينارات، وهي المبالغ التي كشفت عنها الخبرة القضائية.
كما سيتم متابعة الجمركيين المتابعين في ملف الحال عن وقائع جمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات والذي يحدّد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولية، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوّقة في الخارج، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب.
كما سيتم الخوض في مضمون تقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص تبديد الأموال العمومية بالعملة الوطنية والصعبة في عمليات مشبوهة لاستيراد مركبات عن طريق تزوير وتخفيض القيمة المصرح بها، واستعمال نفس المراجع أكثر من مرة لجمركة سيارات سياحية فخمة، فضلا عن التصريح الكاذب بخصوص الحالة والوضعية الحقيقية للمركبة والتلاعب في عدّاد مسافات السير، والأبعد من ذلك استيراد مركبات متضررة من حوادث سير أو مستعملة أو تعرضت لأضرار ناجمة عن فيضانات، على أنها سيارات حديثة وعمرها أقل من 3 سنوات.