تأخر في تطبيق قانون مطابقة البنايات بإيليزي

لا تزال ولاية ايليزي، متأخرة في تطبيق إجراءات قانون مطابقة البنايات، والذي يحمل الرقم 15/08، وتعتبر العملية متأخرة في اغلب بلديات الولاية.

غير أن مقر الولاية، تعد البلدية الأفضل في هذا الجانب، ويعيد عارفون بملف هذا الإجراء، الهادف إلى تسوية كل البنايات المنجزة قبل 2008 والتي لا تحوز أي وثائق، من إجراءات تسوية إدارية، يستفيد من خلالها أصحاب تلك العقارات من وثائق تسمح لهم بالتعامل بملكياتهم العقارية، آو التصرف فيها، ومع قرب انتهاء الآجال القانونية، التي منحت للمواطنين والتي حددها قانون المالية بـ20 جويلية القادم كآخر اجل، لا يعرف ما ستؤول إليه وضعية أغلب سكان الولاية مع عقاراتهم، خصوصا المعنيين بإشكالية غياب توثيق لمنازلهم.

وكشفت مصادر عليمة، أن غياب الإعلام الكافي حول العملية، وراء غياب نتائج عنها في الميدان، فضلا عن تعقيدات الإجراء في حد ذاته، خصوصا وأن الوضعية تتطلب العديد من المتدخلين في تسيير العملية، على غرار قطاع السكن البلديات، ومكاتب الدراسات، ومصالح الدوائر، والأسوأ في العملية، أنها أكثر ما هو مطلوب على مستوى الحظيرة القديمة، للسكنات بولاية اليزي المعقدة لأغلب الحظيرة من هذا الجانب، ما يعني أن تسوية كل حالات السكنية غير المطابقة وإخضاعها لمواد القانون السالف الذكر، يتطلب جهدا كبيرا من طرف مختلف الجهات المعنية، لكن قبل ذلك يتطلب إيجاد “فتوى” لموضوع الآجال القانونية التي تعتبر في حكم المنتهية.