تجاوزات تهدد بـ”تفجير” التعاضدية العامة للأشغال العمومية

رفع أعضاء بمجلس الإدارة بالتعاضدية العامة للأشغال العمومية دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة، موجهين إليه تهما ثقيلة تتمثل في تجاوزات قانونية عديدة، من بينها إنشاء لجان دون تمريرها على المجلس واتخاذ قرارات بصفة فردية.

وحسب عريضة افتتاح الدعوى، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، فإن مجلس الإدارة المنتخب في الجمعية العامة المنعقدة في السادس والسابع من شهر ماي الماضي، لم يسلم إلى حد الساعة أعضاء المجلس نسخا من محضر الجمعية العامة والقانون الأساسي مثلما ينص عليه القانون 15-02 المؤرخ في 4 جانفي 2015 الخاص بالتعاضديات الاجتماعية.

واتهم الأعضاء مجلس الإدارة باتخاذ قرارات بصفة فردية دون استشارة أعضاء المجلس، مستغلين “لجنة” مسماة بلجنة الانضباط، لفرض توقيفات غير مبررة لعدد من الأعضاء ممن طالبوا ببعض التوضيحات، مشيرين إلى أن هذه اللجنة “وهمية” ولم يتم انتخابها من طرف الجمعية العامة مثلما تنص عليه القوانين، بل تم تعيين أعضائها من طرف رئيس مجلس الإدارة، وهو ما يتنافى مع القوانين ولا يحق لها حتى فصل الأعضاء باعتبار أنه تم انتخابهم من أجل مراقبة تسيير التعاضدية.

وندد المعنيون بمخالفة القانون في تنصيب اللجنة، حيث تغافل المجلس عن دعوة أعضاء المجلس في عملية التنصيب، على الرغم من أن القانون الخاص بالتعاضديات لم يحدد أبدا وجود ما يسمى بلجنة الانضباط، متهمين في ذات السياق هذه اللجنة بأنها أنشئت فقط لتصفية الحسابات دون الرجوع إلى الهيئة العليا وهي الجمعية العامة.

وفي سياق ذي صلة، دعا أعضاء المجلس وزرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى فتح تحقيق مستعجل في جملة التجاوزات القانونية التي تطال التعاضدية، في ظل عدم تسلمهم لا محاضر التنصيب ولا محاضر الجمعية العامة والقانون الأساسي وانتخاب لجنة الانضباط والنظام الداخلي.