تحذيرات من أزمة بطاطا خلال العام المقبل

حذر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي من الآثار الوخيمة التي ستترتب على تراجع أسعار البطاطا وتلف كميات منها بسبب نقص غرف التبريد، متوقعا عزوف الفلاحين عن إنتاجها العام المقبل تجنبا للخسارة. وقال ممثل اتحاد التجار بأن ما بين 15 إلى 20 في المائة من الكميات التي تدخل أسواق الجملة ترمى يوميا.

وخالفت توقعات وزارة الفلاحة بشأن إنتاج مادة البطاطا وتخزين كميات كبيرة منها لضبط السوق حقيقة المعطيات الحالية، التي أظهرت إنتاج كميات معتبرة من هذه المادة الاستراتيجية والتي قاربت 4 ملايين طن، دون أن تجد مساحة مناسبة لتخزينها وفق المعايير، بغرض إخراجها وقت الأزمة لتموين السوق وتفادي حدوث عجز وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار. وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين، في اتصال أمس، بأن تنظيمه توقع تراجع استهلاك مادة البطاطا بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان، بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي دخلت أسواق الجملة، مقابل نقص غرف التبريد لامتصاص الفائض.

ويعتبر محمد عليوي بأن جهود وزارة الفلاحة المتعلقة بإنشاء غرف للتبريد لتخزين الفائض من الخضر، خاصة البطاطا باعتبارها منتجات أساسية وضابطة لأسعار باقي المنتجات الفلاحية، تبقى غير كافية، بدليل الوضعية المسجل هذه الأيام، مما أدى إلى رمي كميات كبيرة منها، قائلا: “أخاف من عزوف الفلاحين عن إنتاجها السنة القادمة”، بسبب غلاء البذور وكذا اليد العاملة، التي تكلف المنتج يوميا أزيد من 1000 دج عن كل عامل، فضلا عن عدم استقرارها بسبب عدم الإقبال على  كل ما هو متعلق بالنشاط الفلاحي. وانتقد المتحدث وزارة الفلاحة لكونها اعتمدت على بنك الفلاحة قبل أن يتم حله، في منح قروض لإنشاء غرف للتبريد، والتي استفاد منها التجار عوض الفلاحين، فتم استغلالها لأغراض تجارية، واقترح المتحدث على الهيئة الوصية أن تنشئ مخازن التبريد على مستوى المزارع، وأن تكون تحت إشراف الفلاحين، قائلا بأن ولايات عدة تضررت بسبب إقبالها على إنتاج البطاطا، قبل أن تصطدم بنقص مخازن التبريد، من بينها عين الدفلى ومعسكر التي تضررت كثيرا، وكذا الوادي التي تنتج نصف احتياجات الجزائر من هذه المادة. 

وقلل من جانبه رئيس المجلس المهني لفرع البطاطا بشير سراوي، في تصريح لـ”الشروق”، من شأن عجز التكفل بالمنتوج الفائض، موضحا بأن 90 في المائة مما أنتجه الفلاحون تم وضعه في مخازن التبريد، لكنه تحدث عن وجود بعض الكميات الردئية بسبب عدم احترام شروط التبريد، وكذا طول مدة التخزين التي فاقت الستة أشهر، ولا تزيد هذه الكميات عن 10 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للمنتوج المقدر بـ 4 ملايين طن، أي حوالي 300 قنطار. 

وأرجع من جانبه الناطق باسم اتحاد التجار، حاج طاهر بولنوار، تراجع أسعار مادة البطاطا إلى كثرة الإقبال عليها قبيل رمضان، حيث أعدت الأسر مخزونا كافيا خشية ارتفاع أسعارها في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لكنه توقع ارتفاع أسعارها مجددا السنة المقبلة بسبب احتمال عزوف الفلاحين عن إنتاجها، لأنها أصبحت في تقديرهم استثمارا غير مربح، كاشفا بأن ما بين 15 و20 في المائة من البطاطا التي تدخل أسواق الجملة يوميا يتم التخلص منها إما برميها، أو بمنحها للجمعيات.