ترقيات إلى رتب أعلى لفائدة مستخدمي التربية الإداريين

ستشرع مديريات التربية للولايات في ترقية موظفيها الإداريين إلى رتب أعلى بعنوان السنة الدراسية الجارية 2025/2026، وهي العملية التي ستجرى على أساس الشهادة، من خلال إخضاع الملفات للدراسة والتدقيق، وذلك قصد تحسين أداء المستخدمين وزيادة التحفيز لديهم، وكذا تنمية المهارات والمواهب القيادية لديهم، فضلا عن ترقية الموارد البشرية.
وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، دعت مصالح المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات، مديري المتوسطات والثانويات، إلى أهمية الانخراط على نطاق واسع في مسعى تبليغ مستخدميها بكل الوسائل المتاحة، للذين تتوفر فيهم الشروط، والراغبين في الاستفادة من إجراءات الترقية إلى رتب إدارية أعلى، بأنهم مطالبون وجوبا بتقديم ملفاتهم في أجل أقصاه 8 نوفمبر الحالي.
وأكدت المرسلات على الالتزام بـ6 وثائق، ويتعلق الأمر بطلب خطي ممضى ومؤشر من طرف المسؤول المباشر، نسخة من الشهادة المطلوبة مع كشوف النقاط، نسخة من قرار التوظيف “التربص” المؤشر من طرف المراقب الميزانياتي، نسخة من قرار الترسيم أو قرار الترقية في الرتبة الحالية المؤشر من قبل المراقب الميزانياتي، نسخة من آخر ترقية في الدرجة، وتعهد بالالتحاق بأي منصب تعيين في رتبة الترقية.
أما عن نمط الترقية، فقد أشارت نفس المصالح المختصة إلى أن العملية داخلية تجرى على أساس الشهادة، من خلال إخضاع ملفات المعنيين للدراسة والتدقيق، بحيث سيتم فتح المجال للرتب الآتية للاستفادة من الترقية إلى رتبة “مشرف رئيس للتربية”، ويخص الأمر مشرفي التربية، المشرفين الرئيسيين للتربية، مساعدي التربية، المساعدين الرئيسيين للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة متعرف بمعادلتها في الميادين، أو الشعب أو الفروع لعلوم التربية، علم النفس وعلم الاجتماع.
أما الموظفين المنتمين للرتب التالية، وهي مشرف التربية، مشرف رئيسي للتربية، مشرف رئيس للتربية، مساعد التربية، وكذا المساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الميادين أو الشعب أو الفروع لعلوم التربية، علم النفس وعلم الاجتماع، فإنه تقرر فسح المجال أمامهم للترقية إلى رتبة “مشرف عام للتربية.”
وإلى ذلك، لفتت المصالح ذاتها إلى أن رؤساء المؤسسات التعليمية يتولون مهمة مراقبة ومتابعة وتقديم ملفات المشاركين عن طريق جداول إرسال بمصالح المستخدمين، في نفس الآجال المذكورة سلفا.
وعليه، فلا يقبل أي ملف بعد ذلك التاريخ، فيما دعت في هذا الشأن إلى أهمية الالتزام التام بتطبيق فحوى المراجع القانونية المعمول بها في هذا المجال لإنجاز كل العمليات المطلوبة منهم قصد إنجاحها على كافة المستويات، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 وكذا المخطط السنوي للموارد البشرية للسنة المالية 2025.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أن الترقية على أساس الشهادة تعد مكسبا يعزز الكفاءة ويحفّز التطور المهني، وهي في نفس الوقت بمثابة آلية من أهم الآليات التي اعتمدها قطاع التربية الوطنية، لترقية الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات التربوية والإدارية.
وعليه، فهي تمكّن الموظفين الذين واصلوا دراساتهم الجامعية أو تحصلوا على مؤهلات علمية أعلى من الانتقال إلى رتب أعلى، تتناسب بذلك مع مستواهم الأكاديمي، من دون انتظار الآجال الطويلة للترقية التقليدية عن طريق احتساب سنوات الأقدمية.
كما تكمن مزايا هذه الترقية أيضا في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستخدمين بمختلف رتبهم وأسلاكهم، وتشجيع التكوين المستمر والتأهيل العلمي داخل القطاع، إلى جانب الرفع من جودة الأداء التربوي والإداري بما ينعكس إيجابًا على المدرسة الجزائرية ومخرجاتها. وبالتالي، فإن هذه الصيغة تُعد اعترافًا بمجهود الموظفين المجتهدين الذين يسعون لتطوير معارفهم خدمةً للمنظومة التربوية.