تصدير النفايات الحديدية يكبد الجزائر خسارة 600 مليون دولار سنويا

كشف السبت مختصون في مجال الصناعات الحديدية أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بتصدير بقايا حديد الخرسانة مطالبين الحكومة بوقف تصدير هذه المادة الإستراتيجية التي تقوم دولة مثل الولايات المتحدة بدفنها في الصحراء الأمريكية لاستغلالها وقت الحاجة

• وقال محمد العيد الأشقر الأمين العام للإتحاد العربي للحديد والصلب، في رده على سؤال “للشروق اليومي”، إن الجزائر من الدول القليلة جدا في العالم التي تسمح بتصدير النفايات الحديدية وخاصة بقايا حديد الخرسانة التي تعتبر مادة استراتيجية، مضيفا أن الدول التي لم تمنع صراحة تصدير هذه المادة لجأت لفرض ضرائب عالية جدا على نشاط تصدير هذه المادة، ومن بين الدول العربية التي لجأت إلى هذه الطريقة للحد من هدر هذه المادة، جمهورية مصر العربية.
• وأضاف الدكتور الأشقر، أن منع تصدير النفايات الحديدية سيشجع بروز صناعة محلية حقيقية لحديد الخرسانة ويسمح بالحد من فاتورة استيراد حديد الخرسانة أو استيراد “العروق” المستعملة في إنتاج حديد الخرسانة، ويسمح أيضا للحكومة الجزائرية بالحفاظ على الشركات المحلية العمومية والخاصة التي تنشط في المجال ومنها الشركات العاملة في مجال الدرفلة التي أصبحت مهددة بالتوقف في كل وقت بسبب “تهريب” 150 ألف طن سنويا من النفايات إلى الخارج.
• وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي خاص بتقديم الصالون الدولي الأول لصناعة “الحديد والصلب والصناعة التحويلية” الذي سيعقد بالجزائر منتصف نوفمبر القادم بقصر المعارض، أنه يتوقع مقاومة شديدة لقرار من هذا النوع من طرف الحكومة، مقترحا تعويض المتعاملين في مجال تصدير النفايات وتحويلهم نحو قطاعات نشاط أخرى.
• وكشف المتحدث أن الطلب على الحديد والصلب في الجزائر والوطن العربي يمثل فرصة مواتية لإطلاق مشاريع عربية ضخمة قطرية او بالشراكة بين عدة دول، وخاصة من طرف الدول التي تتوفر على الخبرة الكافية في المجال ومنها الجزائر ومصر والسعودية، مضيفا أن المشاريع التي بإمكانها مقاومة جميع الهزات المالية في المستقبل هي المشاريع التي تفوق طاقتها 5 ملايين طن في السنة.
• وقدر الأشقر استهلاك الوطن العربي حاليا بـ35 مليون طن وهو ما يعادل 32 مليار دولار على أساس 1200 دولار للطن، في حين لا يتعدى إنتاج الدول العربية مجتمعة 25 مليون طن من كافة أصناف الحديد، مشيرا إلى عجز جميع العرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال “الحديد المخصوص” الذي يعتبر مادة استراتيجية تدخل في صناعات حساسة مثل الصناعات الحربية، حيث لا يتجاوز إنتاج العرب 120 ألف طن.
• وأكد مسعود شتيح الرئيس المدير العام السابق لمجمع الحجار، أن توفر الغاز الطبيعي ومناجم الحديد والفوسفات يسمح للجزائر بتطوير صناعة الحديد والصلب ورفع طاقتها الإنتاجية في المجال بفضل الميزات التنافسية التي تتوفر عليها وخاصة الغاز الطبيعي وميناء جنجن الفريد من نوعه في منطقة المتوسط الذي يعد الميناء الوحيد الذي يتوفر على عمق يصل إلى 18م، وهو ما يكفي لاستقبال بواخر نقل الحديد والصلب يؤكد مسعود شتيح.
• وكشف المتحدث أن المستثمر الهندي لم يلتزم حرفيا بدفتر الشروط الذي حصل بموجبه على مصنع الحجار، وخاصة في البند المتعلق برفع طاقته الإنتاجية، وهو ما يمثل خسارة صافية في الأرباح بالنسبة للجزائر التي احتفظت بـ30 بالمائة من رأس مال مصنع الحجار الذي لا يتجاوز إنتاجه حاليا 1.1 مليون طن سنويا.