تعويض 423 امرأة مغتصبة والتكفل بـ600 ضحية من “أطفال الجبال”

ذكرت مصادر موثوقة “للشروق اليومي” أن 423 امرأة من أصل 700 تعرضن للاغتصاب من قبل الجماعات الإرهابية استفدن من التعويضات عبر 23 ولاية من الوطن بمقتضى الأمر رقم 06 -01 المؤرخ في 27 فبراير 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قانون المصالحة الوطنية، وأفادت مصادرنا أن بقية النساء رفضن التقدم لمقرات اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات ضحايا الأزمة الأمنية لأسباب عائلية.

• وقد قدمت هؤلاء النساء ملفات طبية تثبت تعرضهن للاغتصاب من قبل عناصر الجماعات الارهابية من بينها شهادات منحت لهن من طرف أخصائيين نفسانيين تثبت أيضا تعرضهن لصدمات نفسية عنيفة، وقد بلغ عدد الملفات التي أودعت لدى مختلف اللجان الولائية المكلفة بمتابعة ملف المصالحة الوطنية أكثر من 500 ملف، غير انه تم قبول طلبات 423 امٍرأة فقط بعد التأكد من تعرضهن فعلا للاغتصاب. 
• وتم تعويض النساء المغتصبات من قبل الجماعات الارهابية في إطار الـ10 مراسيم رئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية، لتأطير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة العدل والداخلية والخارجية والتضامن الوطني والصحة والدفاع والأمن التي نصبها بوتفليقة غداة الاستفتاء على ميثاق السلم في 29 سبتمبر 2006.
• وجاء تعويض ضحايا الإرهاب من النساء المغتصبات بعد أن تعهدت وزارة  التشغيل والتضامن الجزائري، بإدماج أبناء المسلحين الذين ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة، في المدارس وبرعاية النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب على أيدي الإرهابيين، إذ أن الحكومة أحصت 600 طفل ولدوا في الجبال أثناء فترة نشاط آبائهم ضمن الجماعات المسلحة بداية ومنتصف تسعينيات القرن الماضي، وقد تم تسجيل هؤلاء في سجلات المواليد بالبلديات، لأنهم لا يملكون عقود زواج لإثبات نسبهم، ثم إدخالهم للمدارس.
• وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، عن دفع تعويضات الى 40 ألف شخص متضرر من الأزمة الأمنية الدامية، وتم تخصيص حوالي 400 مليون دولار دفعت في شكل منح ومساعدات لعائلات المسلحين، الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، وعائلات المفقودين والمطرودين من العمل.