تعويض يصل إلى 600 أورو لضحايا تأخر الرحلات الجوية
-
-
8939
-
1
ستكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية ملزمة بتعويض زبائنها عن تأخر الرحلات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 250 و600 أورو، حسب طبيعة الرحلة ومدة التأخر ومسافة البلد أو المنطقة التي يتم التوجه إليها. وهو ما يتضمنه قانون الطيران الجديد الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية. وبالرغم من أن نسخة القانون الجديد لم تحدد حجم التعويضات، إلا أن منظمة الطيران المدني الدولية حددته بالنسبة إلى الرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين 1500 و3500 كم وهي القواعد التي ستكون الشركات الناشطة في الجزائر ملزمة بتطبيقها.
وطبقا للمعلومات التي تحصلت عليها “الشروق“، فإنه في رحلة 1500 كم أو أقل يقدر التعويض المالي بـ250 أورو والرحلات ما بين 1500 و3000 كم يقدر التعويض بـ400 أورو في حين إن الرحلات التي تتعدى مسافة 3500 كم يصل حجم التعويض فيها إلى 600 أورو. وهي المبالغ الضخمة التي ستكون شركات الطيران الناشطة في الجزائر ملزمة بدفعها إلى الزبون بما في ذلك الشركتان الوطنيتان، الخطوط الجوية الجزائرية وخطوط الطاسيلي.
وطبقا لذات المصادر، فإن الإلغاءات المعنية بالتعويضات سالفة الذكر هي تلك التي تتجاوز مدتها الساعة من الزمن في حين إن أي تأخر أو إلغاء خارج عن نطاق الشركة لا تتحمل هذه الأخيرة مسؤوليته على غرار إلغاء أو تأخير الرحلة لأسباب أمنية أو سياسية كما أنه وفي حال إلغاء الرحلة وإعلام الزبون بـ15 يوما قبل الموعد الرسمي، فإن هذا الأخير لن يستفيد من أي تعويض مالي.
وطبقا لنفس المصدر، يحتسب تأخرا بالنسبة إلى الشركة كل تأجيل للرحلة يتجاوز ساعتين بالنسبة إلى الرحلات التي لا تتعدى مسافتها الـ1500 كم و3 ساعات بالنسبة إلى الرحلات التي تقل عن الـ3500 كم و4 ساعات بالنسبة إلى الرحلات التي تتجاوزها وفي حالة تجاوز حجم التأخر 5 ساعات بإمكان المسافر الاستفادة من تعويض ثمن تذكرة السفر بنسبة مائة بالمائة والتنقل مجانا على حساب الشركة.
وطبقا لذات المصدر، فإن حجم التأخر يحتسب من الوقت الذي تفتح فيه أبواب الطائرة وليس وقت هبوطها فوق المطار في حين إنه في حالة الإضراب عن العمل، فإن الشركة ملزمة بتعويض زبائنها إذا كان الإضراب تم شنه من قبل موظفين يشتغلون عندها. في حين إنها ستكون معفاة من التعويضات إذا كان الإضراب شنه أعوان المطار وليس طاقمها الجوي أو الإداري، كما يتم مراسلة الشركة كتابيا لطلب التعويض مع إيفادها بنسخة عن التذكرة المصادق عليها. وفي حالة رفضت ذلك يتم مراسلة مديرية الطيران المدني وإذا لم يتمكن الزبون من الحصول على التعويضات المالية التي تناسبه بإمكانه اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد الشركة.
