تمكين النيابة العامة من حق تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد

سيكون بإمكان النيابة العامة مستقبلا تحريك الدعوى العمومية تلقائيا لمجرد وصولها معلومات تفيد بوقوع تجاوزات على مستوى الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، وذلك بغرض الوقوف ضد استشراء نهب المال العام، في حين جرد مشروع قانون العقوبات أجهزة الشركة من تحريك الدعوى العمومية.

• وخلصت التعديلات التي أحالها النواب على لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان إلى حذف جزء من المادة 119 من قانون العقوبات، التي تنص على أن تحريك الدعوى العمومية لا يمكن أن يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر بالمؤسسة الاقتصادية العمومية، فقد أجمعت أغلب التعديلات التي أدخلها نواب المجلس على مشروع قانون العقوبات على ضرورة حذف هذه الفقرة، خوفا من أن يتحول رفع التجريم عن فعل التسيير إلى حصانة لناهبي المال العام والمتلاعبين بأموال الدولة.
• في حين حذر نواب آخرون في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون العقوبات من أن تؤثر المحسوبية والمحاباة في الإبلاغ عن التجاوزات، مما يتطلب ضرورة تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية فور حصولها على معلومات تتعلق بقضايا نهب المال العام بالشركات العمومية، علما أن الإجراء يندرج ضمن حماية حقوق المجتمع.
• وأكدت مصادر موثوقة بأنه فيما يتعلق برفع التجريم عن الصحفي، من خلال إلغاء عقوبة حبس الصحفي المنصوص عليها في المادتين 114 مكرر و 146 من قانون العقوبات والاكتفاء بالغرامة المالية، التي حددها مشروع قانون العقوبات بـ 75 مليون سنتيم، فقد أجمعت تعديلات المجلس من بينهم نواب حركة حمس على جعلها تتراوح ما بين 100 ألف دج و500 ألف دج على كل من يمس بمنصب رئيس الجمهورية والهيئات العمومية السيادية والهيئات النظامية.