“تنصيب المجالس القضائية على مستوى 48 ولاية سيكون خلال السنة الجارية”
-
-
2745
-
0
شدد، أمس، وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، على أن إصلاح العدالة أحد أهم المحاور الأساسية التي أقرها رئيس الجمهورية، انطلاقا من مصادقة البرلمان على قانون عصرنة العدالة، وهو ما اعتبره الوزير، السند القانوني، الذي يسمح بالتعجيل بالمضي بسرعة في الانجازات الكبرى، والتي ترتكز أساسا على عصرنة العدالة، كما أكد أنه لابد من الاستثمار في العصرنة لضمان الحريات الفردية والجماعية.
وتطرق إلى مدى تقدم نسبة عصرنة العدالة، بعد دخول حيّز الخدمة تقنية استخراج وثيقتي السوابق العدلية والجنسية عن طريق الانترنت ممضاة ومصادق عليها، تبعا للقوانين والتقنيات المعمول بها دوليا، وهو الشيء الملموس والمعمول به منذ شهرين، ما اعتبره الوزير بلعيز قفزة نوعية في سلك العدالة العصرية، خلال إشرافه على زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس لولاية سوق أهراس.
كما شدد على عدم التهاون مع من تخوّل لهم نفسه المساس بحرية المواطن، التي اعتبرها خطا أحمر لجميع المؤسسات التي لديها علاقة بالعدالة، وطالب باستكمال الإجراءات المتعلقة ببنك للمعلومات بأوامر القبض والكف عن البحث عن طريق موقع تابع لوزارة العدل للاطلاع عليه فقط من طرف رجال الأمن والضبطية القضائية، وأيضا مسموح لأهل الاختصاص الاطلاع عليه.
واعتبر الوزير بلعيز الدوس على قرينة البراءة والشخص أو المشتبه فيه، قبل إعطاء العدالة رأيها أمر خطير بالنسبة لبناء دولة القانون لحماية وحفظ حريات المواطنين، ولابد من تخطي كل هذه الإشكاليات، وعن احترام حرية المواطنين، اعتبر الأمر غريب جدا وغير مقبول بخصوص المتهمين المحبوسين لأزيد من خمس سنوات من دون محاكمة، كما كشف الوزير أنه خلال السنة الجارية، سوف يتم تنصيب جميع المجالس القضائية على مستوى 48 ولاية، وهذا تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية.
