تهريب 173 مليار دولار من الجزائر إلى الخارج أغلبها منذ العام 2000
-
-
23770
-
48
كشف تقرير نشره “البنك الإفريقي للتنمية”، الخميس، بمراكش المغربية، أن الأموال التي خرجت من الجزائر بطريقة غير مشروعة بين 1980 و2009 بلغت 173.11 مليار دولار.
وأضاف التقرير الذي عُرض خلال الاجتماعات السنوية الـ48 للبنك التي تعقد في مراكش بين 27 و31 ماي بحضور وزير المالية كريم جودي، أن صافي الموارد المالية التي خرجت من الجزائر على مدار الثلاثين سنة الماضية بطريقة غير مشروعة مرتبط في أغلب الأحيان بحالات الفساد التي تشوب المشروعات العامة في قطاعات النفط وغياب الشفافية في تنفيذ الموازنة وغسل أموال، وتهرب ضريبي، ورشاوى.
وبالنظر إلى الحالة الاقتصادية المتردية للجزائر في الفترة ما بين 1986 و1998 بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد وانفجار الأوضاع سياسيا وأمنيا بعد 1992 وما نجم عنه من توقف للاستثمار العمومي وعجز الجزائر عن الوفاء بتعهداتها الدولية بشكل تام منذ 1994 نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجي إلى أكثر من 100 بالمائة من مداخيل النفط خلال الثلاثي الأول من 1994، فإن اكبر حالات الفساد ونزيف الأموال الذي عرفته الجزائر منذ استقلالها سجلت خلال الفترة ما بين 1980 و1985، ثم الفترة 2000 إلى 2009 وهي الفترة التي أعلنت فيها الحكومة الجزائر برامج ضخمة للاستثمارات العمومية بقيمة 286 مليار دولار.
وعادة ما ينظر إلى التحويلات الاجتماعية والإنفاق العام على المشروعات الاستثمارية التي تمولها الحكومة، بأنها مصادر للفساد والاغتناء غير المشروع، حيث يتم الحصول على عمولات كبيرة تدفع في الخارج للجهات المتعاقدة أو للأفراد الذين لهم اليد الطولى في تسهيل حصول الشركات الأجنبية على المشاريع.
وفي الأعوام الأخيرة، ظهرت إلى السطح عدة قضايا فساد مرتبطة بتمويل مشروعات بنى تحتية وفي قطاع الطاقة، وتبين أن شركات إيطالية وأمريكية وصينية متورطة في منح رشاوى لمسؤولين جزائريين، للحصول على مشاريع في قطاع الطرق والموارد المائية والاتصالات والطاقة والنقل السككي والطاقة.
وتم تداول أسماء وزراء يحسبون على الرئيس بوتفليقة، ولم توجه اتهامات مباشرة إلى أي مسؤول إلى اليوم خارج المسوؤلين التنفيذيين لبعض القطاعات.
