توزيع سكنات غير مكتملة.. وبناء مشاريع بدون مهندسين ولا دراسات!
كشف وزير السكن والمدينة والعمران عبد الوحيد طمار، أنه بإمكان مكتتبي صيغة الترقوي المدعم ”أل. بي. أ” إضافة مزايا على شققهم قبل تسلم مفاتيح سكناتهم من المرقين العقاريين ومصالح وزارة السكن، وهذا في إطار عقد رسمي تحت إشراف مديريات السكن الولائية.
وقال طمار أنه بإمكان كل مكتتب استفاد من صيغة الترقوي المدعم إضافة تعديلات ومزايا على شقته، مع العلم أن ذلك سينجر عنه زيادات مالية في قيمة الشقة، زيادة على السعر المرجعي المحدد من قبل الوزارة والمقدر بـ 50 ألف دينار جزائري للمتر المربع، على أن يكون متفق على ذلك مسبقا بين الطرفين في إطار وثيقة رسمية تحت إشراف مديري السكن الولائيين.
وأعطى الوزير خلال إشرافه على منح الاعتماد لـ 130 مرق عقاري بمقر صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية بالمنطقة الإدارية في أولاد فايت، تعليمات صارمة للمرقين العقاريين ومدراء السكن تقضي بعدم توزيع سكنات لا تتوفر على الكهرباء والتهيئة الخارجية والماء، وقال ”ممنوع منعا باتا توزيع سكنات غير مكتملة.. لا نريد مشاكل مع المواطنين مستقبلا”، معترفا بتسليم سكنات عدل بالمدينة الجديدة ”سيدي عبد الله” غير مكتملة وبدون غاز، الأمر الذي سبب للوزارة العديد من المشاكل مع المواطنين، وقال الوزير “بعض المشاريع الموزعة عبر الوطن شيدت بدون مهندسين ومكاتب دراسات وهذا الأمر ”غير مقبول”.
وبخصوص صيغة سكنات الترقوي المدعم، كشف الوزير أنه يحق لمديري السكن تغيير المستفيدين في حالة تخليهم عن السكن في أجل لا يتعدى 10 أيام بدلا من المرقين العقاريين، مضيفا أنه وكإجراء جديد، سيتصرف المرقي العقاري في 25 بالمائة من الفضاءات التجارية والسكنات وهذا في إطار الترقوي الحر.
وفيما يتعلق بتوقف 70 ألف وحدة سكينة بصيغة الـ” أل بي أ”، قال طمار ”أن هذا الاحتمال غير وارد ولو بنسبة 1 بالمائة”، مؤكدا ”الإجراءات صارمة وفي حالة التأخر يقوم مدير السكن بإرسال تقرير لوالي الولاية وكذا إلى وزير السكن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المرقي العقاري”.
وكشف طمار، أن أزيد من 16 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن تعرف تأخرا والبعض منها لا يزال في أشغال الأرضية عبر 46 ولاية، مؤكدا أن مصالحه باشرت حل مشاكل 344 مشروع على المستوى الوطني يشرف عليها 270 مرق.
وبخصوص تنظيم المرقين العقاريين، أكد طمار أنه تم إحصاء 9430 مرق على المستوى الوطني، من بينهم 5240 مرق مسجل في السجل الوطني للمرقين العقاريين و 3508 غير مسجلين، حيث هددهم بفسخ عقود مشاريعهم في حال لم يسجلوا في السجل الوطني للمرقين وكذا في صندوق الكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية مع إعداد بطاقية وطنية للمرقين العقاريين والمقاولين ومكاتب الدراسات وكذا حرمانهم من مشاريع السكن العمومي مستقبلا.
وبشأن الترقية الحرة، أعترف الوزير بتقصير الوصاية في ذلك، وقال ”هناك مرسوما جديدا لتنظيم وتوضيح الترقية العقارية من أجل احترام قواعد الترقية”، حيث سيشرف عليها إطارات الوزارة لإدخالها ضمن القالب القانوني.