توضيحات مكملة عن حركة تحويلات مستخدمي التربية

أثار المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، حالة من الترقب والقراءات المتباينة في الوسط التربوي، لاسيما فيما يخص تقليص مدة المكوث في المنصب من ثلاث سنوات إلى سنتين للمشاركة في الحركة التنقلية التي تفتحها وزارة التربية الوطنية لمستخدميها سنويا، ليتم الفصل بشكل حاسم في الملزمين بالمشاركة وغير الملزمين.
وفي ظل التساؤلات المتزايدة والإشاعات التي رافقت هذا التغيير، جاءت التوضيحات المكملة والمتممة الأخيرة لتضع النقاط على الحروف، مفرقة بين فئتين من الموظفين المعينين بصفة مؤقتة.

سعداوي ينهي الجدل حول المعينين مؤقتا بترتيبات متممة

ويتعلق الأمر أولا بالفئة الملزمة بالمشاركة، إذ أن القانون لم يترك مجالا للتأويل بالنسبة للموظفين الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2022/2023، وعليه فهؤلاء ملزمون بالمشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية المقبلة 2025-2026، لأن هذه الفئة التي تعد دفعة 2022/2023، ستكون بنهاية الموسم الدراسي الجاري 2025/2026، قد أتمت شرط الثلاث سنوات في المنصب.
أما بخصوص، الفئة الثانية والتي لها “حرية الاختيار”، فقد لفتت وزارة التربية الوطنية، في بيان توضيحي جديد، صدر الثلاثاء 24 فيفري الجاري، إلى أن الأحكام القانونية لاسيما المادتين 47 و50 من التشريع الجديد رقم 25/54، قد وضعت أمام الموظفين المعينين مؤقتا في السنة الدراسية 2023/2024، “أي الذين قضوا سنتين في المنصب”، خيارين اثنين أساسيين، حيث يسمح لهم الخيار الأول بالاستفادة من التعديل الجديد والمشاركة “طواعية” في الحركة التنقلية السنوية. وفي هذه الحالة، يُعتبر الموظف ملزماً بنتائجها، ويُدرج منصبه الحالي كمنصب “شاغر”، ويفقد بذلك حقه في مدة المكوث (أي يغامر بمنصبه الحالي سعياً وراء منصب آخر).
أما الخيار الثاني الذي منحته الوصاية للموظفين، فهو التمسك بمدة المكوث الأصلية (03 سنوات) واستكمالها، واستناداً إلى أن تعيينهم تم قبل صدور المرسوم التنفيذي الجديد 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وعليه فهذا الخيار يحمي الموظف من التنقل والتحويل الإجباري ويسمح له بالاستقرار في منصبه لسنة دراسية إضافية.
وعلاوة على ذلك، أوضحت وزارة التربية أن اختيار المشاركة في التنقل بعد سنتين فقط هو “فرصة” لمن يرغب في التغيير، وليس “قيداً” يفرض عليهم إخلاء مناصبهم المالية، ما لم تكن هناك رغبة صريحة منهم بذلك.
وفي هذا الإطار، أبرزت مصادر “الشروق” أن هذه التوضيحات والشروحات الإضافية والملحقة، جاءت لتؤكد مرة أخرى أن الإدارة تسعى لموازنة الحقوق المكتسبة للموظفين مع التسهيلات التي جاء بها التشريع الجديد. ويهدف هذا “التخيير” إلى تجنب أي اضطراب في الخريطة التربوية أو إجبار الموظفين على حركية لم يخططوا لها عند تعيينهم الأول.