تونس تستهدف استقطاب 3 ملايين سائح جزائري

تطمح السلطات التونسية، للرفع من أعداد السياح الجزائريين في حدود 3 ملايين سائح، بعد ما استقر العدد السنة الماضية عند 2.5 مليون سائح وهم رقم قياسي لم يُسجل منذ الإطاحة بنظام بن علي عام 2011، وتستند تونس لهذا الغرض على ثلاثة قواعد “خدمات رفيعة، أسعار مخفضة، حماية أمنية”.

قالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، إن المؤشرات مع بداية السنة الجارية “جد إيجابية”، وأوضحت في تصريحات للشروق التي التقتها على هامش الدورة 24 للسياحة بمدينة الكرم التونسية “وجب التأكيد أن الجزائري لما يأتي لتونس فهو في بلده، وليس في دولة أجنبية، وهنالك أكثر من خيار بالنسبة لهم، والمنتجات السياحية متعددة سواء السياحة الجبلية أو الصحراوية أو الشاطئية”، وتابعت المتحدثة “نأمل أن يكون هناك تطور في عدد السياح الجزائريين، فقد حققنا السنة الماضية 2.5 مليون زائر، والمأمول أن نتجاوز هذا العدد بأن نصل إلى 3 ملايين، ولهذا الغرض تم اتخاذ عدة إجراءات لصالح الجزائريين لاسيما في المعابر الحدودية بين البلدين، وتحسين الخدامات وفضاءات راحة على المعابر، كما سنتواصل مع ملاك النزل والفنادق، لتقديم أسعار جد مدروسة للأشقاء القادمين من الجزائر”.

واستفسرت الشروق الوزيرة التونسية، عن “الهاجس الأمني”، والإجراءات المتخذة من الأجهزة المختصة لتأمين السياح، فذكرت اللومي “من الناحية الأمنية عمل كبير تم الاشتغال عليه، فلا سياحة ولا استثمار دون أمن، وأحيطكم علما أن هنالك عديد القرارات التي اتخذت، حتى أصبحت الوجهة التونسية مؤمنة… القول إن هنالك مخاطر محدقة بها، نعم، لكن هذا الأمر لا يستثني تونس، بل هو في كل أنحاء العالم”.

وعاينت الشروق في العاصمة تونس ومدينتي الحمامات وسوسة الساحليتين، تواجدا أمنيا “معتبرا” سواء عناصر الشرطة أو وحدات التدخل والأمن السياحي والحرس الوطني ،جهاز شبيه بالدرك تحت وصاية وزارة الداخلية، وعلق مسؤول أمني طالبا عدم ذكر هويته “عرفت تونس عمليات إرهابية استهدفت قطاع السياحة، وعليه تم اتخاذ إجراءات جد صارمة، ومن ذلك نشر عدد معتبر من الأمنيين، بالزي الرسمي، وآخرين بالزي المدني، حيث نأخذ بعين الاعتبار عدم إزعاج السياح، وبالمقابل نوفر لهم أقصى درجات الحماية، كما تقرر وضع أجهزة سكانير عند مداخل الفنادق، ونصب كاميرات مراقبة”. 

من 300 ألف إلى 2.5 مليون سائح جزائري… لماذا؟

قفزة كبيرة سجلها الجزائريون المتوافدون على تونس في السنوات الأخيرة، من 300 ألف إلى 2.5 مليون السنة، الرقم الكبير “استغربه” الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قال قبل فترة “لا أعرف لماذا يتوجه الجزائريون إلى تونس لقضاء عطلتهم”.

هذا الانشغال طرحته الشروق على مؤسس معروض تونس للسياحة، عفيف كشك، فأجاب “حضور الجزائريين إلى تونس ليس جديدا، وكل عام نسجل عددا أكبر، فقد انتقلنا من 300 ألف إلى 400 ألف، ثم 700 ألف، والسنة الماضية 2.5 مليون، وقد نشهد هذه السنة بلوغ 3 ملايين… في نظري أن الزيادة الكبيرة للسياح الجزائريين في تونس مرتبطة بعوامل موضوعية، أولها أن الجزائري يجد راحته هنا في تونس، والثانية عامل القرب والحدود الجغرافية، ومن العوامل المهمة هي الأسعار المطبقة في النزل والفنادق والإقامات، فهي مشجعة ومشجعة للغاية، سواء كان السائح فردا أو مع عائلته، كما أن السياحة التونسية تعمل في مجهود كبير للإشهار والترويج في وسائل الإعلام الجزائرية، أو بدعوة وكالات السياحية ومتعهدي الأسفار… هنالك إستراتيجية متكاملة تقوم بها تونس، مع السوق الجزائرية التي نعتبرها كالسوق الألمانية والبريطانية”.

الجزائريون على رأس الأوليات

كشف رئيس مدير عام لشركة البحوث والتنمية بسوسة الشمالي، حبيب عمار، عن اجتماع عُقد قبل أسبوع، خُصص لدراسة السوق الجزائرية، وذكر المتحدث للشروق “السائح الجزائري بالنسبة لنا سائح تونسي، وعقد اجتماع خاص بالسوق الجزائرية دليل على أنه سوق استراتيجي بالنسبة لنا… لقد تم التباحث مع الجامعة الوطنية للنزل والديوان التونسي للسياحة في كيفية استقطاب أكبر عدد من السياح الجزائريين، لاسيما خارج موسم الذروة الصيفي، وتم تكليف المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة بإعداد جملة مقترحات”.

من جانبه، أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، بسام الورتاني، للشروق، انه تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية في البلاد، التي أكدت على ضرورة أن يكون السائح الجزائري على رأس الأولويات، نافيا المعلومات التي تشير إلى توجه تونس لأسواقها التقليدية كما هو الحال مع السوقين الألماني والبريطاني، خاصة بعد عودة مشغل الرحلات السياحية العملاق البريطاني “توماس كوك” إلى تونس، بعد انقطاع دام أزيد من سنتين، وأفاد الورتاني “هنالك خطة عمل مضبوطة لفائدة الجزائريين، خاصة في مجال الخدمات والأسعار، كما سيتم وضع عروض خاصة لمتقاعدين، خاصة بالعطلة الصيفية، ورفع عدد الرحلات الجوية من وإلى تونس.

بطاقة بنكية وتخفيضات 20 بالمائة في العيادات الطبية

وقَع متعامل جزائري خاص مع البريد التونسي، على اتفاقية، تسمح بتمكين الجزائريين المقيمين داخل الوطن أو خارجه، من الحصول على بطاقة بنكية، تعمل في كامل التراب التونسي، وتُمكن حاملها من الاستفادة من تخفيضات تصل 20 بالمائة عل مستوى عدد من العيادات الطبية الخاصة بتونس.

وأوضح صاحب المشروع رفيق بستانجي، أن البطاقة الجديدة، يتم طلبها عبر الموقع الالكتروني للشركة “RAFIKNI “، على أن يتم دفع المبلغ المالي بالأورو لتعبئتها على مستوى مراكز البريد التونسية المتواجدة في المعابر الحدودية، ومن ثم التعامل بها عند الدفع سواء في الفنادق أو المطاعم وكل الفضاءات التي تتعامل بالبطاقات البنكية، مع إمكانية استرداد المبلغ المودع الذي لم يستهلك خلال فترة الإقامة بتونس، مع أفضلية عدم خصم أتعاب الخدمات عند الدفع عكس البطاقات البنكية الأخرى.