ثورة حقوقية ضد استهداف المخزن لمناهضي الفساد والتطبيع

جدد حقوقيون من المغرب مطالبهم الملحة بوقف النزيف الحقوقي الذي تعرفه البلاد، في ظل إمعان سلطات المخزن في استهداف مناهضي الفساد والتطبيع، داعين جميع الأحرار والقوى الحية في المملكة إلى مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين وبناء دولة القانون والحرية والكرامة.
واستنكرت لجنة البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، في بيان تحت عنوان “حرية التعبير حق وليست جريمة”، ما تتعرض له الأصوات الإعلامية الحرة في المغرب من مضايقات من طرف من يزعجهم التعبير عن التضامن مع المعتقلين السياسيين ومتابعة قضايا الفساد والاستبداد في البلاد.
واستدلت اللجنة، في هذا الإطار، بحملة “التشهير الخبيثة” التي تتعرض لها مديرة نشر جريدة الحياة اليومية، الصحفية لبنى الفلاح، من طرف بعض المنابر المسخرة بسبب كتاباتها المناهضة لسياسات النظام المخزني وتضامنها المبدئي مع كل ضحايا المتابعات المخزنية.
من جهته، استنكر الحقوقي والمعارض المغربي، محمد قنديل، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتعرض له أحرار المغرب من اعتقالات تعسفية بسبب انتقادهم للوضع الكارثي القائم، منددا بالردة الحقوقية التي تعرفها البلاد.
وأدان في هذا الإطار، اعتقال المواطنة المغربية، جلالي رشيدة، أخت المعتقل السياسي السابق، جلالي هشام، من مدينة خريبكة بتاريخ 8 جانفي2025 من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بسبب مشاركتها لصورة تداولها الآلاف من المغاربة والتي تختزل الوضع الهش الذي يعيشه المغاربة، ليتم إدانتها بتاريخ 31 جانفي 2025 بسنتين سجنا نافذا.
كما أدان الحقوقي ذاته “الهجمة المخزنية المقيتة” التي تتعرض لها المدونة والمعتقلة السياسية السابقة والمضايقات المستمرة بواسطة الآلة البوليسية المسعورة، بسبب مواقفها الجريئة في مواجهة عصابة المخزن وأدواتها القذرة، مشددا على أن “هذه الممارسات المشينة تجاه الناشطين سواء الحقوقيين أو السياسيين أو المدونين أو الصحفيين لن تزيدنا إلا إصرارا نحن الأحرار على فضح كل ألاعيب النظام الفجة”.
ووصف قنديل ما يحدث في المغرب واستغلال المؤسسة القضائية في قمع الحقوقيين، قائلا: “ما يحدث سابقة جد خطيرة في تاريخ القضاء المغربي الذي يعرف اختلالات خطيرة شأنه شأن باقي أدوات المخزن سواء التشريعية أو التنفيذية… “.
وفي ختام المنشور، دعا المعارض المغربي كل الأحرار بداخل “المغرب المنكوب” إلى دعم ومساندة ضحايا القمع المخزني. كما دعا كل المنظمات الحقوقية إلى تبني هذه القضية إحقاقا للحق وفضح كافة الخروقات اللاقانونية التي شابتها.
بدورها، نددت لجنة المعتقل بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب بما يتعرض له الطالب يوسف الكرماصي من تعذيب نفسي وجسدي داخل أقبية النظام المخزني وهذا بعد اعتقاله يوم الأحد 2 فيفري الجاري، وإحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح مع تحديد يوم 19 فيفري الجاري كأول جلسة للمحاكمة.
جدير بالذكر أن عدة هيئات حقوقية مغربية أدانت، في بيانات متتالية، “التصعيد الخطير” في مجال انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب، محذرة من خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وداعية إلى توحيد الصف من أجل وضع حد للنزيف الحقوقي الذي يطال كل المجالات.
وفي السياق، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تردي الأوضاع الحقوقية في المملكة واستمرار الهجوم المخزني على الحقوق والحريات، منددة بالهجوم الذي تتعرض له الجمعية ومناضلوها من لدن الإعلام المسخر والموجه، مستعملا في ذلك سلاح التشهير والتحريض بهدف إخراس أصواتهم، في ضرب صارخ لمبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير.
بدوره، دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان جميع الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى “التصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات والدفاع والترافع من أجل وضع حد للنزيف الحقوقي الذي يطال كل المجالات وجل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء الحراك الاجتماعي”.