جودي: “حق الشفعة يمنع بيع أوراسكوم للأجانب دون موافقة الحكومة”

وضع وزير المالية كريم جودي حدا للشكوك التي راجت حول بيع المستثمر المصري، نجيب ساويرس، لمؤسسة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر، (جيزي)”، وأكد بأن عملية البيع لا يمكن أن تقع دون موافقة الحكومة عن طريق سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الاتصالات السلكية واللا سلكية، وفق البنود التي تضمنها قرار منح الرخصة الأولى للهاتف النقال، لصالح المتعامل المصري سنة 2001.

وقال جودي إن القانون الجزائري في مثل هذه الأمور واضح، مشيرا إلى أن حق الشفعة الذي يمنح للدولة أولوية الحصول على حصة أغلبية في أي مشروع استثماري يريد أصحابه الأجانب التنازل عنه أو بيعه لطرف أجنبي، ما يعني أن ما دار عن حديث حول بيع فرع الشركة المصرية الخاضع للقانون الجزائري، لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي سند قانوني.

وكانت أوساط في سوق المال والأعمال، قد أشارت إلى شروع المستثمر المصري في مفاوضات مع شركة الاتصالات الجنوب إفريقية “آم تي آن”، من أجل شراء الأخيرة لعدد من فروع أوراسكوم تيليكوم، ومن بينها فرع الهاتف النقال بالجزائر “جيزي”، الذي يعاني من متاعب مالية مع الضرائب، قاربت الـ 600 مليون دولار، تشكل عدم التزام هذه الشركة بتحويل 20 بالمائة من أرباحها المحولة للخارج، في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2007.

وإن استبعد ممثل الحكومة إمكانية البيع، في تصريح للصحافة على هامش تقديم مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أنه أكد من جهة أخرى، أن عملية البيع في حال وقوعها تتطلب إعادة هيكلة رأس مال الشركة، بما يضمن للطرف الجزائري، أحقية الحصول على أعلى أغلبية الأسهم، أي 51 بالمائة على الأقل.

وفيما بدا أنه تأكيد لما جاء على لسان نجيب ساويرس، الذي أكد في وقت سابق أن بنك الجزائر، منع أوراسكوم تيلكوم الجزائر، من تحويل أرباحها نحو الخارج، أرسل ممثل الحكومة رسالات واضحة وصارمة للمستثمر المصري، عندما قال، إن قانون الاستثمار، يحتم على أي مستثمر أجنبي تحويل 20 بالمائة من قيمة أي تحويل لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يعني، أن منع “ساويرس” من تحويل ما يتحدث عنه من أرباح، ينبني على أساس قانوني، وما على الطرف المصري إلا تبرئة ذمته المالية مع السلطات المخولة، قبل حصوله على حق تحويل أرباحه.

واتضح من كلام وزير المالية، الذي بدا متحفظا في الاسترسال في كلامه حول المستثمر المصري، إلى مخرج قد تضطر إليه الحكومة الجزائرية، يتمثل في سيطرة الدولة على أغلبية رأسمال “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”، وهو آخر الحلول الذي يبقى متاحا أمام الطرف الجزائري، من أجل حل معضلة المستثمر المصري، الذي يبدو أن أيامه صارت معدودة بالجزائر، بالنظر إلى الخروقات التي تعمد الوقوع فيها، بتواطؤ مع جهات رسمية يتعين محاسبتها على سكوتها طيلة السنوات الخمس الأخيرة.