حجز حاوية محمّلة بأجهزة “تجسّس” في ميناء الجزائر
-
-
13193
-
0
حجزت مصالح الجمارك لميناء الجزائر حاوية من 40 قدما معبأة بأجهزة حساسة تستعمل في التجسس، إذ تم حجز قرابة 9 آلاف جهاز منها 1900 DVR و20 جهازا حساسا آخر مزودا بنظام الـ”وي. في”، وهي أجهزة ممنوعة من الاستيراد دون ترخيص فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقات واسعة في القضية.
وحسب ما كشف عنه المدير الجهوي لميناء الجزائر، المراقب العام، عيسى بودرقي، في تصريح لـ “الشروق”، فإن المتهم الرئيسي في القضية قدم تصريحا كاذبا جاء فيه أن الحاوية التي تم استيردها من الخارج تحوي أجهزة إلكترونية من نوع “إلكترونيك إيتمس”، إلا أنه بعد التفتيش الدقيق، يضيف المسؤول ذاته، من خلال تمرير الحاوية عبر جهاز السكانير والنظام الآلي للرقابة، وبعد قراءة الصورة من طرف الأعوان، تبين وجود أشياء مشبوهة .
وعلى إثر ذلك، يقول بودرقي، تم فتح الحاوية وتفتيشها يدويا من طرف أعوان الجمارك، أين تم حجز 8869 جهاز حساس بينها 8589 كاميرا مراقبة، 1900 جهاز جد حساس من نوع “DVR”،20 جهازا آخر مزودا بنظام الـ”وي.في” ، 962 وحدة تحكم إلكترونية و200 جهاز ربط من نوع “H D MI”، بالإضافة إلى أجهزة حساسة أخرى تستعمل أساسا في عملية التجسس على مؤسسات الدولة والمقرات الرسمية وحتى على أسرار المواطنين، بقيمة مالية تفوق 9 ملايير.
وأكد المدير الجهوي لميناء الجزائر، أنه بعد التفتيش مباشرة تم مصادرة السلع المحجوزة، فيما تم تسليم ملف القضية إلى الجهات الأمنية المختصة، التي باشرت التحقيق في القضية، خاصة، يضيف محدثنا، أن هذه الأجهزة يمنع منعا باتا استيرادها دون ترخيص من الجهات الأمنية المختصة، نظرا إلى حساسيتها وخطورتها على أمن الدولة والمواطنين.
وعلى هذا الأساس، يقول بودرقي، فقد “أمرت جميع فرق الجمارك العاملة بالميناء بضرورة تشديد الرقابة والتفتيش الصارم لجميع الحاويات القادمة من الخارج من خلال تمريرها بدقة عبر أجهزة السكانير والنظام الآلي للرقابة والجمركة لمنع تمرير أي بضاعة مشبوهة مثل هذا النوع.
