حركة تصحيحية جديدة تضرب بيت أحمد أويحيى

توقف مناضلون وإطارات في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عند محطات اعتبروها أخطاء وقعت فيها القيادة الحالية للحزب بزعامة الأمين العام أحمد أويحيى، وشددوا على ضرورة مباشرة إجراءات “تصحيح وتقويم” مسار القوة السياسية الثانية في البلاد.

واستغرب بيان وقعه كل من الطيب زيتوني، حيطة عمارة، سماتي زغبي، محمدي أحمد، نورية حفصي، مصطفى ياحي، قاسم كبير، علي ساحل، مختار بودينة، عبد الحميد بن بوزيد، أمس السبت، بعض المواقف التي صدرت عن أويحيى مؤخرا، وفي مقدمتها عدم وقوفه مع إطارات الحزب التي تعرضت لحملة من قبل أطراف متورطة في الفساد.

وجاء في البيان: “نستغرب مواقف قيادة الحزب بالنسبة لقضايا استنزاف الاقتصاد الوطني وظاهرة استفحال الفساد ووقوفها الغير مشرف والغير مسؤول، مؤخراً تجاه إطارات التجمع التي تحارب الفساد”، والإشارة هنا إلى الانتقادات التي وجهها أويحيى ضمنيا لممثل الحزب في الحكومة، وزير التجارة بختي بلعايب في قضية استيراد السيارات المستعملة.

الغاضبون من أويحيى حاكموه أيضا على موقفه المثير للجدل من قضية جماجم الشهداء الجزائريين المسجونة في المتاحف الفرنسية، عندما تجاهل الدعوة لدفنها في الأرض التي ماتوا من أجلها: “نندد بالموقف المخزي لقيادة الحزب في هذا الصدد، كما نطالب كل المناضلين الوطنيين وخاصة الأسرة الثورية بالتنديد بالموقف المشين لقيادة الحزب ونقول إننا لا ولن ننسى الذاكرة الجماعية للأمة، كما ثمنوا بالمناسبة موقف الرئيس بوتفليقة “المتمثل في إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة من أجل العمل لاسترجاع جماجم الشهداء الثوار من متاحف فرنسا المستعمرة”.

القضايا التنظيمية كانت جزء من الأسباب التي تقف وراء هذه الحركة التصحيحية، بحسب ما جاء في البيان، الذي أكد أن “العمليات الأخيرة لتغيير بعض المنسقين الولائيين والتي لم تحترم حتى النصوص التنظيمية التي صادق عليها المؤتمر الاستثنائي الأخير واستبدالهم بأصحاب المال، تجعلنا نتساءل هل أرندي اليوم هو حقا التجمع الذي أنشأته كل القوى الحية للمجتمع الجزائري؟”.

الموقعون على البيان انتقدوا ممارسات الأمين العام للحزب فيما تعلق بحيثيات إعداد القائمة الوطنية المعينة في المجلس الوطني الأخير للحزب، مؤكدين بأن “تركيبتها لم تتعد ثلاث ولايات، ناهيك عن تركيبة المجلس الوطني، تبين بوضوح تقاطع الولاء والرداءة والجهوية وأصحاب المال، وهي ظاهرة خطيرة ليست على التجمع فحسب بل هي ممارسة سرطانية تفسد وتنخر العمل السياسي في الساحة الوطنية، وترهن العملية السياسية”.

المنتفضون ضد مدير الديوان بالرئاسة تساءلوا في البيان: “هل يبقى التجمع يقدم نفس الوجوه لأكثر من عقد من الزمن في الوقت الذي يبقى المناضل والإطار الحقيقي في القواعد مهشما ومبعداً عن أي قرار في العملية الانتخابية؟”، ودعوا بالمناسبة إلى ضرورة “تقييم عمل المنتخبين أولاً، ثم تقديم مناضلين مترشحين  يحملون مواصفات مشهود لها كالكفاءة والنزاهة والقدرة والخبرة والجدارة. لا عبر فتح أبواب الحزب وتسليمه لأصحاب المال”.