حركة في سلك القضاة والنواب العامين ورؤساء المجالس قريبا
-
-
9251
-
2
انتهى المجلس الأعلى للقضاء من إعداد قائمة التحويلات التي ستمس أزيد من 700 قاض ونائب عام ورئيس مجلس، وتنتظر إشارة تفويضية من القاضي الأول للبلاد، الرئيس بوتفليقة، إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لترؤس اجتماع المجلس المقرر خلال الأسبوع الأخير من أوت الجاري. وبالمقابل يعكف المجلس الأعلى للقضاء حاليا على دراسة احتياجاته من الإطارات لتدعيم مجلس الدولة والمحكمة العليا، فيما سيتم الإعلان عن حركة التحويلات والترقية شهر سبتمبر الداخل.
وقالت مصادر “الشروق” أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء طلبت من القضاة والنواب العامين الاستعداد انطلاقا من الأسبوع الأخير من أوت الجاري، تحسبا لانعقاد دورتها العادية للتأشير على الحركة السنوية العادية في سلك القضاء. وأضافت المصادر أن جدول أعمال الدورة الذي أعدته أمانة المجلس يتضمن أيضا الموافقة على إحالة قضاة على التقاعد وتمديد الخدمة لآخرين. ويرتقب أن يعطي أعضاء المجلس الضوء الأخضر لقوائم التأهيل للترقية حسب المجموعات والرتبة والوظيفة. وتشمل القضاة المرشحين للترقية العاملين بالمحاكم ومجالس القضاء والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وبالإدارة المركزية “وزارة العدل“. ويفترض في هؤلاء أنهم استوفوا الشروط القانونية للترقية، وهي الأقدمية ومعدل التنقيط المطلوب.
الحركة، حسب ذات المصادر، ستشمل أزيد من 700 قاض ونائب عام ورئيس مجلس، وهي الحركة التي تم وصفها بـ“الواسعة“، كما اعتمدت حركة التحويلات على مدة سنوات الخدمة، حيث إن القضاة الذين شغلوا مناصب لـ5 سنوات في الجنوب و7 سنوات في الشمال تم تحويلهم تلقائيا، فيما سيتم تعيين عدد كبير من النساء في الوظائف القضائية النوعية ومناصب المسؤولية، تطبيقا لتعليمات القاضي الأول للبلاد، كما سيتم إحالة عدد لا بأس به من القضاة على التقاعد.
وكشفت مصادرنا عن ترقيات مرتقبة في القطاع تشمل عددا كبيرا من المستشارين ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وينبغي قانونيا أن تعرض القائمة على المجلس الأعلى للقضاء في هيئته العادية للمصادقة عليها، إذ تعود إليه صلاحية دراستها للتأكد من توفر الشروط في القضاة المرشحين للترقية ثم المصادقة عليها، كل ذلك يجري وفق المادة 20 من قانون المجلس الأعلى للقضاء التي تمنح للقاضي غير المسجل في قائمة التأهيل، الحق في التظلم أمام المجلس الأعلى بعد نشره.
