حمس تشكر الجيش على توقيف سعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق
ثمّنت حركة مجتمع السلم، الأحد، عملية توقيف شقيق ومستشار الرئيس السابق والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات واعتبرت تعتبر مساءلته تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر.
وفي بيان لها، اعتبرت حمس “العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، وأصحابها مشكورون، غير أن الذي يضمن استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد والتآمر والانتصار عليهما نهائيا هو بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية”.
وقالت “إن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وإن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير”.
وأشادت الحركة بإمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانتهم وامتداداتهم، مؤكدة أن “الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة”.
وأشارت حركة مجتمع السلم إلى أن “مصلحة البلد وضمان ازدهاره وتطوره تكمن في تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا من نظام الواجهة الديمقراطية أو صراعات العصب والمحاور، كما أن مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها وبين الشعب في الحراك الشعبي يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس وعدم انحيازها السياسي مجددا -كما كان الحال في المرحلة السابقة -ضد أو مع أي جهة حزبية أو سياسية في البلاد”.
ودعت حمس إلى “إطلاق مسار -الحقيقة والعدالة -لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابيا وسياسيا وعلى المستوى الشخصي من تدخلات الدياراس الذي كان لسنوات طويلة ذراعا للنظام السياسي بكل مكوناته في التزوير الانتخابي وملاحقة الأحزاب والشخصيات، ونشر الفساد مع ضرورة الاعتراف والتعويض المعنوي”.
