خريجون جامعيون محرومون من التوظيف بذريعة التخصص!

التمس النائب البرلماني مسعود عمراوي من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط إنصاف خريجي الجامعات الذين يتم رفض شهاداتهم الجامعية في التوظيف بقطاع التربية الوطنية، من خلال العمل على إدراجهم في القرار الوزاري المشترك المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

ورفع مسعود عمراوي عضو لجنة التربية بالبرلمان، في سؤال كتابي موجه الوزير واجعوط، انشغال خريجي الجامعات الجزائرية في مختلف التخصصات الذين يتم رفض شهاداتهم في التوظيف بقطاع التربية الوطنية، خاصة تخصص الري “علوم المياه”، على اعتبار أن القرار الوزاري المـشتـرك، المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية في كل مرة يعرف إسقاط تخصصات وإدراج تخصصات أخرى.

وتساءل عن سبب حرمان حامل شهادة الليسانس أو الماستر في الري من التدريس، برغم أنه ضمن الجذع المشترك للعلوم والتكنولوجيا، يدرس طلبة الري قبل التخرج سنتين كاملتين مع تخصصات أخرى مدرجة ضمن قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف مثل “الميكانيك” و”الإلكترو تقني” و”الهندسة المدنية”، أي أربعة سداسيات مع بعض، ليفترقوا في السداسيين الخامس والسادس كل حسب تخصصه، ناهيك عن كون تخصص الري والهندسة المدنية يشكلان قسما واحدا في أغلب الجامعات الجزائرية (كل قسم مشكل من فرع الري وفرع الهندسة المدنية)، لكن تخصص الري غير مقبول في التعليم عكس الهندسة المدنية أو الميكانيك والتخصصات التقنية الأخرى لنفس الميدان.

وأضاف عمراوي بأن محتوى برنامج تدريس الرياضيات والكيمياء والفيزياء، هو نفسه برنامج خريجي تخصصات ليسانس الرياضيات والكيمياء والفيزياء في ميدان علوم الطبيعة والحياة والكون.

وبالرغم من ذلك يستمر الإصرار في حرمان متخرجي الري من التدريس في الابتدائي الذي تعتبر فيه الرياضيات مادة أساسية، وكذا في المتوسط في المواد العلمية (رياضيات – فيزياء – علوم طبيعية – لأنهم درسوا التحليل والجبر والاحتمالات والإحصاء وغيرها)، داعيا إلى إعادة النظر ومراجعة القرار كلية لإنصاف الفئات المحرومة من التوظيف بالقطاع.