دخلنا في اتصالات مع بن فليس لتأييده في الرئاسيات
-
-
7097
-
41
كشف عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير أمس، عن وجود اتصالات بينه وبين المترشح للرئاسيات علي بن فليس، في إطار البحث عن توافقات خلال الاستحقاقات المقبلة. وقال بأن رئيس الحكومة السابق يستجيب لبعض الشروط التي طرحها حزبه.
وأجل مناصرة الفصل في الموقف النهائي لحزبه من الانتخابات الرئاسية القادمة إلى غاية انعقاد مجلس الشورى لجبهة التغيير، لكنه كشف عن اتصالات بينه وبين الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس لدعمه في الاستحقاقات المقبلة، في إطار شراكة سياسية تقوم على مجموعة من الشروط. وعبر العضو القيادي السابق في حمس في كلمته التي ألقاها خلال ندوة خصصت لموضوع المرأة، عن أسفه لضيق دائرة التوافقات، بعد أن أعلن كل من مولود حمروش وأحمد بن بيتور عن انسحابهما من سباق الرئاسيات.
وقال بأن هدف المفاوضات مع بن فليس هو التوافق مع مرشح وليس مع شخص، لكنه أبقى على احتمال تبني أحد الخيارين الآخرين، وهما منح حرية التصويت للمناضلين، أو التصويت بالورقة البيضاء، في حال قرر مجلس الشورى ذلك.
وعاد رئيس جبهة التغيير ليعلق على الصورة التي ظهر فيها الرئيس خلال إيداعه ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، والتي وصفها بغير المطمئنة، بدعوى أنها أظهرته غير قادر على الترشح بسبب هشاشة وضعه الصحي، قائلا: “تابعت المشهد بألم، لأنه كان رئيسنا ولديه رصيده، وقد كانت أبواب خروجه المشرف واسعة، فلماذا تغلق أمامه”.
وعبر مناصرة عن استغرابه لمضمون العبارات المقتضبة التي قالها بوتفليقة أمام رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، منها: “جئت وفق المادة 74 من الدستور”، في حين إنه كان يقصد المادة 73، كما ذكر المادة 32 من قانون الانتخابات، وأن المقصود كان المادة 136.
وفي تحليله للأخطاء التي ارتكبها الرئيس، أفاد المتحدث بأنه إما أعطوه معلومات مغلوطة، أو يمكن أنه هو من أخطأ قبل التصوير، “بمعنى أن وضعه لا يتحمل”.
وأيد مناصرة ما ذهب إليه رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، الذي قال بأن الشرع يرفع التكليف عن الإنسان المريض، حينما أكد بدوره بأنه لا يجوز تولية مسؤول أمور المسلمين، إذا لم تكن إمكانات الحفظ وكذا الإمكانات الجسدية، وأنه قد يغتفر في الاستمرار، لكنه لا يغتفر في الابتداء.
وذكر رئيس جبهة التغيير بأنه كان من بين المعارضين لتطبيق المادة 88 من الدستور، لأن التغيير ينبغي أن يتم عن طريق الصندوق، معتقدا بأن مستقبل البلاد بهذه الطريقة سيكون ملغما، بسبب استحالة الذهاب إلى رئاسة بالنيابة بعد الاستحقاقات، لأن الرئيس هو المسؤول أمام الشعب، الذي لا يمكنه تخويل صلاحياته لشخص لم ينتخبه الشعب، مؤكدا بأن الوضع بعد أن كان غامضا، أصبح مخيفا، بعد أن تحولت الحكومة إلى مداومة، والبرلمان إلى لجنة للمساندة، والقضاء إلى شهادة الزور، “فهذا لا يليق بمؤسسات سيادية”، ويعتقد عبد المجيد مناصرة بأنه من غير المنطقي أن يجمع الرئيس أربع ملايين توقيع، لأن العدد يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة.
