دفتر شروط جديد يمنح الدولة حق إعادة تنظيم الإنتاج المشترك

أصدرت وزارة الثقافة مرسوما جديدا يعيد تنظيم عمل” صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية” الذي تم دمجه في إطار صندوق ترقية الآداب والفنون والذي صار عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”.

 وحسب المادة الخامسة من المرسوم الجديد الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن هذا المرسوم يلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-18 الصادر في جانفي 2012 والذي يحدد طريقة عمل الصندوق الوطني لترقية الآداب والفنون وتطويرها، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/90 الصادر في فبراير 2012 والذي يحدد كيفية تسيير” صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”.

 وحسب المرسوم المعني فان دفتر الشروط الذي يحدد كيفية الاستفادة من مخصص الانجاز” العمليات المعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية” يضع شروطا واضحة ومحددة للمؤسسات الراغبة في الحصول على دعم الوزارة لإنتاج أفلام سينمائية.

بحيث تقر المادة الرابعة من دفتر الشروط أن إبرام اتفاقية بين المؤسسة المعنية ووزارة الثقافة تحدد “كيفية الاستفادة من المخصصات المالية وطرق استعمالها”، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للوزارة الوصية “سحب أو تعليق أو فسخ الاتفاقية، وحفظ حقوق الدولة في العمل وهذا حسب أحكام المادة الخامسة من دفتر الشروط والتي تحدد أيضا ظروف وواجبات كل طرف.

في حال الإنتاج والإنتاج المشترك وحسب دفتر الشروط الجديد فان الأعمال المنتجة في إطار الإنتاج المشترك يجب أن تحضي أولا بموافقة من لجنة القراءة ثم على تلك الأعمال أن تلتزم بـ”حفظ حقوق الملكية العمومية بالنسبة للمساهمة العمومية في تمويل العمليات. وبموجب أحكام المادة 12 من نفس الدفتر فان المؤسسات الراغبة في الاستفادة من دعم الدول لإنتاج أعمال مشتركة أن تلزم بالاتفاق مع الوزارة على أماكن و”تراب الذي يعرض عليه العمل وكذا الدعائم التي يعرض بواسطتها”.

وقد وضع دفتر الشروط الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مع صدوره في الجريدة الرسمية شروطا صارما أمام مؤسسات الإنتاج التي تشتغل في إطار الإنتاج المشترك حيث تلزم مثلا المادة 14 المؤسسات” بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها”، و هو ما تفصل فيه المادة 15 بأن تكون الحصائل المرفوعة للوزارة بشان العمل بصفة دورية كل ثلاث أشهر.

وتضع المادة رقم 16 مؤسسات الانجاز التي لا تحترم أحكام دفتر الشروط الجديد تحت طائلة القانون وتتيح للوزارة الوصية” اتخاذ جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية”.

 ويأتي المرسوم الجديد الرامي إلى إعادة تنظيم عمل القطاع السينمائي بعد ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة للوزارة بخصوص رصد الأموال الموجهة للقطاع السينمائي، والتي كثر الحديث بشأنها كون الأعمال المدعومة من قبل الوزارة لا تعرض وبعضها لم يرى النور أصلا، فضلا على الضجة التي أثيرت مؤخرا على مشاركة عدد من الأعمال التي دعمتها الوزارة في تظاهرات سينمائية ترعاها إسرائيل مثل فيلم مرزاق علواش والياس سالم الأمر الذي وضع الوزارة في حرج سياسي كبير.

لهذا فدفتر الشروط الجديد الذي وضعته الوزارة على ما يبدو خصيصا لاحتواء هذه الثغرة يجبر في مادته الثانية عشر”12″ المنتجين أن “تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم” ما يعني أن الخواص مدعوين مستقبلا إلى عدم الاتكال على دعم الدولة فقط  .