دفع 30 دينارا إجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين
-
-
24478
-
53
هوّن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مما اصطلح البعض على تسميته بـ”أزمة المعابر” مع الجزائر، على خلفية ضريبة 30 دينارا التي تُفرض على المركبات المغادرة للتراب التونسي، مؤكدا أن هذا الإجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين.
وأوضح الجهيناوي، في تصريح لجريدة الشروق التونسية، أمس، أن الإجراء المتخذ يشمل كل العربات بما في ذلك السيارات التي يقودها تونسيون، وهي بلوحة تسجيل أجنبي، مشيرا إلى أن الإجراء قد تم التنصيص عليه في قانون المالية الصادر سنة 2014، وهو قانون عام ولا يخص بلدا واحدا.
وذكر المتحدث، أن القنوات الدبلوماسية بين البلدين “تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام لحل هذا الإشكال المطروح”، مشددا أن “الأشقاء الجزائريين مرحب بهم في بلدهم تونس التي تبذل كل ما في وسعها من أجل تسهيل مرورهم عبر المعابر”، وتابع مسؤول الدبلوماسية التونسية عن العلاقات بين البلدين “العلاقات ممتازة بين البلدين، وهنالك رغبة ملحة لفض كل الإشكالات العالقة… الأشقاء الجزائريون مرحَب بهم وليس هنالك ما يدعو لإثارة كل هذا اللغط”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية مراجعة هذا القانون، لم يستبعد الجهيناوي، هذا الأمر مشيرا إلى انه سيتم دراسة الموضوع، وقال “مراجعة القانون ممكنة ولكن التراجع عنه لا يتم بقرار إداري، بل بإجراء قانوني”، موضحا انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس.
وعرفت المعابر الحدودية بين البلدين، حركات احتجاجية ضد الضريبة التي تفرضها السلطات التونسية على المركبات المغادرة لترابها والتي تسمها “معلوم الجولان”، والتي مست بشكل أساسي الجزائريين، خاصة منهم القاطنون قرب الشريط الحدودي، الذين يترددون على الجارة الشرقية لأكثر من مرة أسبوعيا، وحسب هؤلاء فإن الإجراء الذي يجبرهم على دفع ما يقارب 2100 دينار جزائري في كل مرة يغادرون تونس، قد أثقل كاهلهم، بالمقابل لا يتم فرض أي رسوم جبائية على الرعايا التونسيين.
ومع تأزم القضية، ودخول عدد من البرلمانيين على الخط، الذين ضغطوا على السلطات الجزائرية للنظر في الإجراء التونسي، كان للسفير عبد القادر حجار رأي مخالف، حيث اتهم المهربين بافتعال الحركات الاحتجاجية، ونصح بعدم إثارة أزمة على حدود هي الوحيدة التي تزال هادئة، مقارنة بالوضع على الحدود الغربية والجنوبية والليبية، وكشف حجار في حديث مع الشروق انه طلب لقاء مع الرئيس الباجي قايد السبسي، للتباحث في القضية.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، القائم بالأعمال في السفارة التونسية، شكري لطيف، على خلفية التطورات الحاصلة في الشريط الحدودي، واللافت في بيان الخارجية، عقب اللقاء مع الدبلوماسي التونسي، تضمنه “عبارات دبلوماسية هادئة” تشير إلى استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، للقائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، لبحث شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، وأوضح بيان الخارجية أنه تم خلال اللقاء “مناقشة شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.
