ديْن الجزائر العمومي منخفض عن الدول العربية والمتوسطية
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية، وهو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025، أوضح فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
ويتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي، حسب الوزير، إلى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية، ما يمثل 49.61 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار فايد إلى أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمائة من الدين الداخلي، “أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60بالمائة و 70 بالمائة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025″، يضيف الوزير.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025″، يضيف الوزير.
فمقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، “تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة، فهو أقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا واسبانيا (+110 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)” يتابع الوزير.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات المحصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية (ايرادات اضافية متوقعة بـ500 مليار دج) وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة، إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ومن اجل مواصلة دعم اسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، تم حشد موارد مالية اضافية، حيث بلغت الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون، حسب فايد الذي ذكر بالمناسبة بجملة التدابير التي جاء بها النص في هذا الإطار.
وحول توسع السوق المالي في الجزائر، اعتبر الوزير أن عملية ادراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت “نجاحا باهرا” بعد استقطاب اكثر من 112 مليار دج، معتبرا هذه العملية “تاريخية وتمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية وهي من اكبر العمليات في افريقيا”.
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار، ذكر بأن قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية بلغت حوالي 5969 مليار دج خصصت لتمويل 267 مشروع، موزع على 11 قطاعا اقتصاديا.
وفي مجال تعزيز التنمية المحلية، وهو الجانب الذي شكل المحور الرئيسي لمداخلات أعضاء المجلس، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 1433 مليار دج للسنة القادمة كاعتمادات مخصصة لـ10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للولايات، في اطار نص القانون، أن ولايات الجنوب والهضاب العليا استحوذت على 60 بالمائة من هذه الاعتمادات.
وفي معرض اجابته على باقي انشغالات أعضاء المجلس، تطرق الوزير إلى التقدم الحاصل في مجال رقمنة وعصرنة مختلف مصالح قطاع المالية.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة هذا السبت على نص قانون المالية لـ2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
