راغبون سابقون في الانتخابات الرئاسية أمام قاضي التحقيق

شرع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، الاستماع في الموضوع إلى المتهمين المتابعين في قضية شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال التطرق إلى تفاصيل شراء الذمم بغرض التقدم لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي، استمع إلى 4 متهمين موقوفين في انتظار الاستماع إلى بقية المتهمين في غضون هذه الأيام، إذ سيتم استدعاء الراغبين السابقين في الترشح لرئاسيات 2024 بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، عبد الحكيم حمادي، والمتواجدين حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، للتحقيق معهم في قضية الحال.
وكان قاضي التحقيق قد أمر في 5 أوت المنصرم بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، للاشتباه بتورطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المنظمة في 7 سبتمبر الماضي.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع 3 راغبين في الترشح للرئاسيات 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، عبد الحكيم عن وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بدخول الانتخابات.
ومن جهتها، استأنفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، وطالبت بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدمت به خلال انطلاق التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنح “منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.