رشاوى بـ45 مليونا لإطارات بنكيّة وضريبيّة وبريديّة مقابل تهريب العملة!

وقّع قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، عقوبات تراوحت بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا في حق 6 أشخاص، يترأسهم صاحب شركة خاصة في مجال الطاقة يدعى “ع، ف”، إلى جانب مدير وكالة لدى بنك الجزائر الخارجي، ومفتش ضرائب، وأعوان بمكتب بريد المحمدية.
وقدم المتهمون في وقت سابق تسهيلات للمتهم الأول من أجل تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، وضخها في حسابات بنكية لشراء عقارات وشقق بفرنسا وجمع ثروة مالية في بنوك أوروبية، وحتى الاستيلاء على أموال من رصيد زوجته ببريد الجزائر، إضافة إلى التغاضي عن دفعه المستحقات الجبائية في حقّ شركته، مقابل حصولهم على رشاوى.
وباشرت مصالح الأمن التحقيق في الملف، عقب تلقي رسالة من مجهول شهر جانفي 2018، تخص تجاوزات خطيرة تتعلق بتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وحصول إطارات ببنك الجزائر الخارجي وأعوان ببريد الجزائر وكذا موظف بالضرائب على عمولات مالية بلغت 2000 أورو، من طرف صاحب شركة خاصة تنشط في مجال الطاقة مقابل استخراج رخص جبائية بغير وجه حق لصالح شركته، وفتح حسابات بنكية بباريس بطرق ملتوية.
وتدعمت فرقة البحث بالأمن الوطني بوثائق ومستندات إدانة، منها ما تعلقت بالذمة العقارية للمتهم الأول “ع،ف” بفرنسا، التي تمكن من اقتنائها عن طريق تهريب العملة الصعبة من الجزائر، إلى جانب نسخ عن التصريحات الجمركية الفرنسية التي أدلى بها واسترجاع شارة المديرية العامة للأمن الوطني ودمغة المدرسة العليا للشرطة، التي اشتبه في أنه استعملها في عمليات نصب على عدة أشخاص، بعد انتحاله لصفة إطار بمديرية الأمن الوطني حسب ما ورد بمحضر الشرطة.
وخلال التحرّي في مضمون الرسالة المجهولة تلقت مصالح الأمن شكوى ثانية بخصوص نفس المتهم من قبل زوجته المغربية، تتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابها البريدي بتواطؤ لأعوان مكتب ببريد الجزائر، وتزوير إمضائها على الشيكات لسحب رصيدها كاملا.
وأشارت الضحية أن الأمر جاء انتقاما منها بعد اعتراضها على تغليطه مديرية الضرائب بسندات لمداخيل غير صحيحة، بمساعدة مفتش بمديرية الضرائب المدعو “ح،ف”، كما أنه سلبها حصة أرباحها في الشركة التي تملك أسهما فيها، وذكرت الضحية خلال سماع أقوالها أنها عثرت على أوامر بالدفع لصالح المتهمين “د،ي” و”ح،ف” من حساب زوجها بفرنسا نظير خدماتهما.