زيادات تصل مليون سنتيم للمتقاعدين
-
-
52845
-
79
طالب العمال المتقاعدون الحكومة بإقرار زيادة في منح ومعاشات التقاعد قدرها 10 في المائة، لمسايرة غلاء المعيشة بفعل ارتفاع الأسعار، وتمثل هذه النسبة ما بين 2500 دج و10 آلاف دج، ومن المزمع أن يستفيد منها بداية شهر ماي القادم حوالي 2.3 مليون متقاعد.
وعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد اجتماعا أمس لدراسة الزيادة السنوية في منح ومعاشات التقاعد، بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، وتم على إثره اقتراح زيادة لا تقل عن 10 في المائة في منحة ومعاشات التقاعد، التي تتراوح قيمتها ما بين 15 ألف دج و100 ألف دج، كما طالبت الفيدرالية وفق تأكيد الأمين العام، أحمد قاديري، لـ “الشروق” بزيادة في منحة المرأة الماكثة في البيت المقدرة حاليا بـ 2500 دج وجعلها في حدود 3500 دج، موضحا بأن الاتفاق على اقتراح نسبة 10 في المائة كزيادة سنوية في منحة التقاعد، تم بناء على الوضعية المالية لصندوق التقاعد، وفي تقدير ممثل النقابة فإن وزارة العمل بمقدورها الاستجابة لنسبة 10 في المائة بالنظر إلى البحبوحة المالية التي يتمتع بهذا الصندوق، الذي يمول من اشتراكات العمال الناشطين، إلى جانب اقتطاع نسبة 1 في المائة من مداخيل صادرات النفط، تجسيدا لقرار سابق اتخذه رئيس الجمهورية.
وتقدر نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون منحة تقدر بحوالي 2.5 مليون سنتيم ما لا يقل عن 50 في المائة، وهؤلاء سيستفيدون من زيادة سنوية تقدر بحوالي 2500 دج، مقابل نسبة ضئيلة تتقاضى منحا تقدر قيمتها بـ 10 ملايين سنتيم، وتمثل هذه الفئة الإطارات السابقة وعددهم لا يزيد عن 4000 متقاعد، في حين أن النسبة المتبقية تمثل المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات شهرية لا تزيد عن 15 ألف دج، أي أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وهي الشريحة التي عملت لفترة لا تزيد عن 15 عاما، وهي الأكثر تضررا من غلاء المعيشة، والأقل استفادة من الزيادة السنوية في المعاشات، لكونها لا تمثل شيئا في الواقع.
وتصر فيدرالية المتقاعدين فضلا عن الزيادة السنوية التي سيفصل فيها وزير العمل الطيب لوح خلال هذه الأيام، على الاستجابة للمطالب التي رفعتها منذ فترة، من بينها تحيين منحة التقاعد بشكل يقضي على الاختلالات والتفاوت ما بين المتقاعدين، خاصة بالنسبة للإطارات الذين أحيلوا على التقاعد منذ سنوات، والذين يتقاضون منحا تقل بكثير عن الإطارات الذين تقاعدوا مؤخرا، فضلا عن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليبلغ مستوى الأجر الوطني المضمون أي 18 ألف دج، ورفع نسبة التقاعد إلى 100 في المائة بدل 75 في المائة، بحجة أن المتقاعد أفنى حياته في خدمة الاقتصاد، لذلك لا يعقل أن يتم حرمانه من تلقي منحة كاملة عند بلوغه سن التقاعد، تضمن له عيشة كريمة، وتوفر له ضروريات الحياة.
