سبع سنوات حبسا لـ “المير الأب” و10 سنوات حبسا لـ “للمير الإبن” مع أمر بالقبض عليه

أدانت محكمة القليعة، الثلاثاء، رئيس بلدية الشراقة الحالي 7 سنوات حبسا نافذا و10 سنوات حبسا نافذا في حق نجله المير السابق للبلدية التابعة للعاصمة، مع إصدار أمرا بالقبض عليه، ونفس العقوبة سلطت في حق الأمين العام، وفيما استفاد متهمان من البراءة كما عوقب بقية الإطارات والموظفين بالحبس النافذ بين 3 و7 سنوات من بينهم مديرة الموارد البشرية.

توبع المتهمون بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير في محررات إدارية، تسليم موظف وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، تلقي مزية غير مستحقة، ووجهت تهمتي رشوة موظفين عموميين والنصب لأربعة أشخاص آخرين. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت الملابسات من خلال 3 شكاوى رفعت ضد رئيسي البلدية السابق والحالي إلى جانب 10 موظفين وإطارات بالبلدية ومواطنين، مفادها أن المتهمين قاموا بتوزيع محلات في إطار تشغيل الشباب لموظفين بالبلدية، بالإضافة إلى صرف رواتب لموظفين وهميين بالبلدية مع منح عقارات البلدية بطريقة غير قانونية.

على إثرها باشرت مصالح الأمن في تحرياتها بتاريخ 29 أكتوبر 2014، التي خلصت إلى إثبات التهم في حق جميع المتورطين. خاصة بعد أن بينت الخبرة وجود تزوير في عقود الملكية لقطع أرضية المحجوزة والتي ضبطت في منزل كاتب إداري بالبلدية.

 كما استفاد أشخاص غرباء من محلات الرئيس ولم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين التي صادقت عليها ولاية الجزائر، كما ثبت تسليم المير السابق المتواجد في حالة فرار عقود إيجار محلات الرئيس لأربعة أشخاص وإقصائه مستفيدة شرعية. واستلم بعض إطارات البلدية رشاوى بقيمة 160 مليون سنتيم مقابل التنازل على أملاك تتبع البلدية. ولم تتوقف التجاوزات إلى هذا الحد فقد صرفت البلدية رواتب لعدد كبير من العمال الوهميين بالبلدية من دون التحاقهم بمناصب عملهم، بعدما وظفوا في مؤسسات تربوية كحراس وعاملات نظافة بالتواطؤ مع الأمين العام ومديرة الموارد البشرية. وحاول جميع المتهمين تحميل المسؤولية الجزائية لآخرين محاولين بذلك الإفلات من العقاب، ورغم ذلك فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 10 سنوات ضد كل واحد منهم.