سحب أوامر دفع الشطر الثاني لسكنات “عدل” ابتداء من 1 سبتمبر
-
-
26101
-
0
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل”، الأحد، عن تحويل عملية سحب الأوامر بالدفع بالنسبة للمكتتبين بولاية الجزائر إلى مقر المديرية العامة للوكالة الكائن بسعيد حمدين ببئر مراد رايس ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل.
وأفاد بيان للوكالة أن “المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن تعلم جميع مكتتبي ولاية الجزائر لبرنامج البيع بالإيجار 2001-2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في سنة 2013 وكذا مكتتبي برنامج عدل 2 انه ابتداء من الفاتح سبتمبر سيتم تحويل عملية سحب الأوامر بالدفع إلى مقر المديرية العامة الواقع بسعيد حمدين ببئر مراد رايس”.
كما ذكرت الوكالة بأن هذه العملية تجري حاليا على مستوى المركب الاولمبي بـ5 جويلية إلا أنها لم تذكر أسباب هذا التحويل.
ويأتي قرار وكالة عدل تحويل مقر سحب الأوامر بالدفع مع انطلاق عملية إرسال الأوامر بدفع الشطر الثاني من سكنات عدل بالنسبة لمكتتبي برنامجي عدل 2001 و2002 المقررة بداية شهر سبتمبر المقبل.
وكان المدير العام لوكالة “عدل”، طارق بلعريبي، قد أعلن مؤخرا عن الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ابتداءً من الثلاثي الأخير للعام الجاري 2015.
وأوضح بلعريبي خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاع السكن أن وكالة عدل تبذل قصارى جهدها حتى تتمكّن من الشروع في العملية مع بداية الثلاثي الأخير لـ2015 ، وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية، وتعكف حاليا مصالح الحفظ العقاري في معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة، وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
ويبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89152 مكتتب، من بينهم 66436 مكتتب متواجدين بالعاصمة، وفقا لأرقام الوكالة.
وبخصوص مكتتبي 2013، فقد قامت عدل بتسليم الأوامر بالدفع لفائدة أكثر من 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول، وفي العاصمة لوحدها تمّ تسليم الأوامر بالدفع لـ142230 مكتتب مسجّل في 2013، كما وجّه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أوامر لمدير وكالة عدل بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع، مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال بهم بشكل مباشر.
