سلال يرفض منح المراقبين الماليين للإدارة بالبلديات سكنات وظيفية
-
-
3588
-
0
رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع قرار وزاري مشترك تقدم به وزراء المالية والسكن والداخلية، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك الصادر في 17 ماي 1989، والذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز السكن لضرورة الخدمة، قصد توسيع تطبيق هذا الامتياز إلى المناصب العليا للمراقبين الماليين للإدارة بالبلدية.
وأفاد الوزير الأول، في رده المؤرخ في18 ديسمبر الجاري على أعضاء حكومته، – تحوز الشروق نسخة منه – أن المنصب العالي للمراقب المالي البلدي لا يستوفي الشروط المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم89/10 المؤرخ في 17 فيفري 1989، الذي تحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة .
وقدم الوزير الأول في نص رده السلبي، على المقترح، أسبابا أخرى للرفض، وجاء فيه “جدير بالذكر أن المادة – يقصد المرسوم التنفيذي لعام 89 – تنص على أن ضرورة الخدمة الملحة تكون في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان العون لا يستطيع أداء خدمته دون أن يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه، 2 – أو إذا كان العون يشغل منصب سلطة يقتضي تبعات خاصة ويترتب عليه استعداد دائم من دون أن يكون مع ذلك ساكنا في أماكن عمله”، كما تجدر الإشارة، بحسب مسؤول الجهاز التنفيذي، إلى وجود أصحاب مناصب عليا على المستوى المحلي حيث يخضع العون إلى قاعدة الحركة، كما هو شأن المراقب المالي، على غرار الأمين العام للمجلس الشعبي البلدي، وأمين خزينة البلدية، بدون أن يخول لهم الحق في هذا النوع من السكن لضرورة الخدمة الملحة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89/10 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989.
