سوناطراك تملك الآن 50 % من أسهم الشركة وتريد 67 %
-
-
4982
-
15
رسمت الشركة البترولية سوناطراك يوم الخميس عودتها للإشراف على فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، وسيتم إبرام العقد قريبا بعد تجهيز الوثائق اللازمة على خلفية الاجتماع الذي سيجمع بعض إطارات الشركة برئيس النادي الهاوي عبد الحميد زدك يوم الأحد.
وقال زدك في اتصال مع “الشروق” أن سوناطراك ستملك النادي الهاوي 100 % بداية من يوم غد، وأوضح أنها يحق لها الاستثمار في شركة العميد والاستحواذ على أغلبية الأسهم، وهي التي تملك منها حاليا 50 %، وقال:”سوناطراك وبعودتها إلى النادي الهاوي تملك حاليا 50 % من أسهم الشركة، والتي تمثل 10 % التي يملكها النادي الهاوي من شركة العميد بالإضافة إلى 40 %، والتي تمثل ممتلكات النادي على غرار الفيلا والتاريخ العريق للفريق، ويحق لها أن تكون مساهما رئيسيا باسم النادي الهاوي”، وأضاف:”سنرسم العقد مع سوناطراك خلال الأيام القليلة القادمة.. سنلتقي المكلف بالإعلام وبعض إطارات الشركة يوم 5 أوت، ونحدد موعدا لترسيم العقد وبعدها سنعقد ندوة صحفية لتوضيح كل شيء”.
وأكد زدك أنه لن يبقى في المولودية التي سيغادرها مع نهاية عهدته الأولمبية، مضيفا:”سنباشر التحضير للجمعية العامة بداية من يوم غد..حددنا موعد 18 سبتمبر لعقدها، لكن قد نقوم بذلك قبل هذا التاريخ بسبب قدوم سوناطراك“.
سوناطراك تريد 67 % من الأسهم
من جانب آخر علمنا من مصادر لا يرقى إليها الشك أن سوناطراك تسعى لشراء 67 % من شركة العميد، وهذا باسم النادي الهاوي الذي أضحى مالكها حاليا، وكما سبق وأن أشرنا إليه من قبل فإن الشركة البترولية تحضر ما قيمته 100 مليار سنتيم من أجل الاستثمار في عميد الأندية الجزائرية.
المدير العام لسوناطراك:
“المسيرون ملزمون بإعطائنا دفاترهم المالية لتقييم النادي”
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين نية الشركة في شراء أسهم بشركة العميد، راميا الكرة في مرمى المسيرين الحاليين للفريق. وقال زرقين لوكالة الأنباء الجزائرية: “يتعين إجراء تقييم لاحتياجات مولودية الجزائر، حيث أن سوناطراك ستقوم بضخ الأموال للنادي، غير أننا لا نملك أدنى فكرة عن قيمة المبلغ اللازم، ولذا سنقوم بتقييم الاحتياجات المالية للمولودية“. مضيفا: “المسيرون الحاليون للفريق مدعوون إلى إعطائنا دفاترهم المالية لتقييم قيمة النادي الحقيقية”، مضيفا “لم يقترحوا علينا أي شيء لحد الآن، فسنتحادث معهم يوم الأحد لإتمام هذه العملية وجعل القرار قابلا للتنفيذ”.
